لا تختلف نهاية سنة 2017 في المغرب عن بداية السنة الجديدة، فالأولى انتهت على وقع الاحتجاجات في مدينة جرادة المغربية والمطالبة بالتنمية الاقتصادية وتحقيق المطالب الاجتماعية لأبناء المنطقة، أما الثانية فانطلقت بنفس تلك الاحتجاجات، لتجد الحكومة المغربية نفسها في حلقة مفرغة وعلى فوهة بركان، تطلق وعودا لم يعد سكان تلك المناطق يصدقونها، فجعلوا آذانهم من طين وأخرى من عجين. مازالت موجات الغضب قائمة في منطقة جرادة الواقعة شمال شرقي البلاد، والتي ورغم كل الوعود التي أطلقتها الحكومة المغربية وتعهدت من خلالها بتنفيذ جملة من المشاريع التنموية بالمدينة التي لم تخمد فيها الاحتجاجات منذ أسبوعين، إلا أن سكان المنطقة عبروا عن فقدان الثقة في حكومة ما فتئت تطلق وعودا لإخماد ثورة الاحتجاجات دون تنفيذها، لتستمر احتجاجاتهم التي هي ذات مطالب اجتماعية في الأساس لسكان منطقة تعاني التهميش ومحرومة من التنمية، على غرار منطقة الشمال والريف المغربي.
احتجاجات جرادة.. نريد تنفيذا لا وعودا
ويتواصل الحراك الشعبي في مدينة جرادة منذ أسبوعين، بعد أن انطلقت على خلفية مقتل شقيقين في بئر غير مرخص للفحم الحجري، حيث يردد المتظاهرون في كل مظاهرة نفس المطالب الاجتماعية والاقتصادية، تتمحور حول وقف التهميش وإيجاد حل لمشكل الفقر والبطالة والبدء بتنمية المناطق المهمشة. ورغم كل ما بذلته حكومة المخزن من أجل امتصاص غضب المحتجين، إلا أن الأمر باء بالفشل، حيث لم تلب زيارة اللجنة الوزارية المغربية إلى مدينة جرادة مطالب المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية، ولم يهدئ اعتراف رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، بأن مدينة جرادة وغيرها محرومة من التنمية، معلنا أن حكومته ستنفذ وعودا تنموية سابقة وأن الحكومة سحبت 1400 رخصة لاستغلال المناجم لعدم التقيد بالقانون، من سخط المحتجين. وزاد فقدان سكان تلك المناطق المهمشة الثقة في الوعود المطلقة في كل مرة، والتي تظل مجرد كلام لا ينفذ على أرض الواقع، إلى جانب التأخر في تنفيذ المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والبطء في إنجاز المشاريع، من الطين بلة وفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول القدرة الفعلية للحكومة على تحمل عبء المطالب الاجتماعية المتزايدة، والتي أخذت منحى تصاعديا أدى إلى حالة احتقان شديدة وفي عدة مناطق من المغرب. وفي الوقت الذي تراوح محاكمة الناشطين في حراك الريف مكانها، رغم مطالبة ناصر الزفزافي بالتسريع في الحكم عليه بالإعدام لكي يكون شهيدا، مؤكدا أنه ورفاقه "تركوا خلفهم رجالا سينتصرون للوطن"، يصر المحتجون في جرادة على المطالبة بإجراءات ملموسة بعيدة عن الوعود.
"اطحن امو".. توقّع بداية 2017
صنعت حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للنفايات، بعد أن صادرت السلطات سلعته في 28 أكتوبر 2016، والمعروفة بواقعة "اطحن امو"، الحدث سنة 2017، حيث انطلقت شرارتها الأولى نهاية 2016 وتحديدا من منطقة الحسيمة، وأشعلت بداية سنة 2017، وهي الأحداث التي دفعت بالملك محمد السادس إلى إقالة ثلة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية. ولطالما عرف الريف المغربي بعلاقته التي لم تكن دوما في وضعها المثالي مع السلطة المركزية، هذه الأخيرة التي أكدت مرارا أنها ستستعمل القانون ضد أي مطالب انفصالية أو تخريب للممتلكات، وهو الأمر الذي يفنده سكان الريف الذين يؤكدون في كل مرة أن مطالبهم اجتماعية واقتصادية بعيدا عن أي نزعة انفصالية. ومن بين مطالب المحتجين في الحسيمة، محاسبة المسؤولين عن مقتل محسن فكري، ووقف ما اعتبروه سياسة حرمان الحسيمة ومنطقة الريف من مشاريع إنتاجية أساسية، ومحاربة الفساد وخاصة بقطاع الصيد البحري الذي يعد النشاط الاقتصادي الأبرز بالمدينة، إلى جانب وضع ركائز للنهوض الفلاحي بالمنطقة ودعم الفلاحين الصغار. إلا أن الحكومة المغربية، وبعد ضغط الشارع، راحت تؤكد حرصها على فك العزلة عن الحسيمة ومنطقة الريف، وأنها تحظى بنصيبها من المشاريع الاقتصادية الوطنية، وبدلا من إخماد نار الاحتجاجات المشتعل فتيلها مع مقتل محسن فكري، التهبت ألسنة النار بعد اتهام نشطاء الحراك بالانفصال، واعتقال ناصر الزفزافي الزعيم الأبرز في حراك الريف ومعه نشطاء آخرون.
كما شهدت مدينة خنيفرة، وسط المغرب، شهر جويلية الماضي، ما عرف ب"ثورة العطش"، حيث خرج سكانها في مظاهرات غاضبة أمام المكتب الوطني للماء والكهرباء احتجاجا على عدم تزويدهم بالماء الصالح للشرب، فاعتقلت القوات الأمنية العديد منهم، بينما حاولت الحكومة طمأنة المحتجين بالإسراع في إنجاز مشاريع تنموية وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وهو ما شهدته أيضا مدينة زاكورة الواقعة في الجنوب الشرقي من المغرب، نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر الماضيين، حيث خرج سكان مختلف أحيائها الذين يعانون من ندرة الماء طيلة ما يقارب 17 سنة، احتجاجا على ما اعتبروه "تماطل السلطات المختصة في التدخل لإيجاد حل لأزمة العطش التي تهدد حياتهم"، وهناك تم اعتقال 23 محتجا بتهمة "التجمهر والانخراط في مسيرة غير مرخص لها".
ولم تكن مدينة الصويرة، جنوب غربي الدار البيضاء، بمنأى عن الأحداث التي شهدتها مختلف مناطق المغرب، حيث توفيت 15 امرأة على الأقل، وجرحت 5 سناء أخريات، إلى جانب فقدان حوالي 40 امرأة وعيهن، حسب وسائل الإعلام المغربية، في حادث ازدحام بالجماعة القروية سيدي بوعلام، بإقليم الصويرة، أثناء توزيع مساعدات غذائية من قبل أحد المحسنين. وأدت الحادثة إلى خروج عشرات النشطاء وسط مدينة الصويرة للاحتجاج، محملين الدولة مسؤولية مقتل النسوة، رافعين شعارات "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"الموت ولا المذلة"، وهو نفس الشعار الذي رفع أول مرة في احتجاجات الريف شمال المغرب، عند مقتل محسن فكري. يرى متابعون للشأن المغربي أنه في حال ما واصلت الحكومة تجاهل مطالب المواطنين المحتجين، واستمرار الفقر والتهميش وغلاء المعيشة وغياب المساواة الاجتماعية والتكافؤ بين الجهات، ولم تتحرك نحو دفع عجلة التنمية في المناطق المهمشة، فإن الاحتجاجات والحراك سيستمر ويتصاعد، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حيث يشتكي سكان الريف من غياب بنية اقتصادية قوية، ما يجعل الاقتصاد الموازي والتهريب مصدرا مهما للدخل بالنسبة للعديد من العائلات التي تهرب بضائع من المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية، أو عبر المدن المجاورة، كانعكاس لرقعة الفقر لمنطقة لطالما أدرجت ضمن المناطق المغضوب عليها من قبل المخزن.
