تونس في القائمة السوداء لتبييض الأموال

صنف البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، اليوم الأربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة تونس للأنباء نقلا عن الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، نقلا عن الموقع الالكتروني للبرلمان الأوروبي، أنه تم تصنيف تونس ضمن "القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرة إلى أن هذه القائمة تشكل إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوربي للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن هذه القائمة كانت محل خلاف بين البرلمان الأوروبي واللجنة التي سهرت على إعدادها، ورغم المعارضة الشديدة من بعض النواب، تمت إضافة تونس إلى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الأوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26نائبا أوروبيا بأصواتهم.
وبرر النواب الذين رفضوا إدراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن إضافة هذا البلد إلى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وأنها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم وأن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية. وأدرجت كل من ترينداد وتوباغو وسريلانكا في نفس القائمة السوداء.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 يناير 2018، خلّف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي