شركات اسبانية تتورّط في استيراد ثروات صحراوية منهوبة

أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية استمرار الشركة الاسبانية “ميركادونا” في نهب الثروات البحرية الصحراوية بالتواطؤ مع شركة الخطوط الملكية المغربية، حيث تقوم هذه الأخيرة بشحن ثلاثة أطنان نحو جزيرة “لاسبالماس” في كل رحلة بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع على مدار السنة، أي ما يقارب نصف مليون طن في السنة ما يدر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة على خزينة الدولة المغربية المحتلة.
أكدت الجمعية أنها تمكنت من توثيق منتجات بحرية صحراوية في احدى فروع الشركة الاسبانية ميركادونا بجزيرة “لاسبالماس” وهي تعرض للزبائن في تحايل تام وتزوير لبلد المنشأ “الصحراء الغربية “ واستبداله بالسينغال، وهو منتوج قادم من مدينة الداخلة المحتلة ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي و حكم المحكمة الأوروبية.
ذكرت الجمعية الشركة الاسبانية المتورطة بالمبادئ التوجيهية التي اقرتها الأمم المتحدة وبضرورة احترامها لمضامين المسؤولية الاجتماعية للشركات، وروح ومنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي نص على انه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب، فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة شاملا للصحراء الغربية، ومن ثم فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
أهابت الجمعية بكافة الجماهير الصحراوية المتواجدة بإسبانيا والمنظمات المساندة للشعب الصحراوي بزيارة كافة محلات وفروع الشركة الاسبانية ميركادونا وتوثيق المنتجات الصحراوية المعروضة والاحتجاج ضد هذا الانتهاك الخطير الذي تتعرض له ثرواتنا البحرية.
القفز على قرارات المحكمة الأوروبية

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو “والأمين العام لاتحاد الطلبة “الصحراويين مولاي محمد إبراهيم “ الخميس” أن جبهة البوليساريو “تدين بشدة كل المؤامرات التي تقوم بها مفوضية الاتحاد الأوروبي للقفز على قرارات المحكمة الأوروبية الصادرة.”
أوضح مولاي محمد إبراهيم، بأن قرارت المحكمة الأوروبية الصادرة في 21 ديسمبر 2016 تدعو أنه “لا شرعية لأي شكل من أشكال الاستثمار الاقتصادي التي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.
قال في هذا الشأن، “إن مفوضية الاتحاد الأوروبي تسعى إلى القفز على هذا القرار القانوني من خلال التفاوض المباشر مع المملكة المغربية لتجديد صيغة اتفاقية الصيد والمنتجات الزراعية”.