مرصد الموراد الطبيعية الصحراوي يحذّر المغرب والإتحاد الأوروبي:

لا تدرجوا الأراضي الصحراوية ضمن إتفاق الطيران

حذر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، الاتحاد الاوروبي، من ادراج اقليم الصحراء الغربية المحتل ضمن اتفاق الطيران الجديد الذي ينوي توقيعه مع المغرب. وأشار المرصد إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت واضحة في قرارها الصادر في ديسمبر 2016، حيث أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن يشمل الصحراء الغربية دون الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي. ويتصادف تحذير المرصد مع التصويت على اتفاق طيران أوروبي-متوسطي بين البرلمان الأوروبي والمغرب يوم 24 أكتوبر. وذكر المرصد أن لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي قد راجعت بسرعة الاتفاق المذكور وقدمته للتصويت العلني من أجل الموافقة النهائية. وصرح النائب الاوروبي، فلوران مارتشيليزي، للمرصد أن مجموعته تتأسف لغياب الأغلبية السياسية على مستوى البرلمان من اجل دعم طلبه لرأي قانوني كان سيسمح باتخاذ قرار صائب ازاء هذه المسألة القانونية المعقدة التي لها مضاعفات جيوسياسية خطيرة. وأضاف النائب الأوروبي أنه ينتظر من اللجنة الاوربية توضيح النطاق الإقليمي لهذا الاتفاق قبل التصويت. كما أشار مارتشيليزي، إلى أنه من حق المواطنين الأوروبيين معرفة إن كانت طائراتهم تسافر بطريقة غير شرعية إلى العيون والداخلة (مدينتان صحراويتان محتلتان). من جهته، أكد دافيد كونتيني من غير المتوقع ان يكون الشعب الصحراوي أعطى موافقته لاستغلال مجاله الجوي. وأضاف قائلا: إن كان يتعين على البرلمان الاوروبي الموافقة على الاتفاق يوم الثلاثاء، فمن المتوقع ان تعمل الشركات الاوروبية في الصحراء الغربية . من جهة أخرى، كشف المرصد عن وجود 11 رحلة جوية دولية أسبوعيا إلى الصحراء الغربية تضمنها شركتي بينتر كانارياس والخطوط الملكية المغربية. وتربط الخطوط مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين بغران كاناريا، كما سيتم اطلاق خط جديد نحو فرنسا من قبل ترانسافيا مع نهاية شهر أكتوبر 2017، حسب المرصد. من جهة أخرى، أعربت الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي عن انشغالها لانسداد مسار السلم في الصحراء الغربية، داعية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، نيكي هالي، الى دفع مجلس الأمن على إيجاد حل لهذا النزاع. وجاء في نص ميزانية 2018 لكتابة الدولة الذي صادقت عليه لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالتخصيصات المالية، أن اللجنة منشغلة لعدم تسجيل تقدم في مسار تسوية النزاع المستمر حول وضع الصحراء الغربية. وفي الفصل المتعلق بتمويل عمليات كتابة الدولة في الخارج، أوضحت اللجنة أنه يجب على سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الامم المتحدة العمل على تحرك مجلس الأمن في هذه القضية خاصة فيما يتعلق بتطبيق لائحة مجلس الأمن 2351 الصادرة بتاريخ 28 أفريل 2017. وفي تصريح، أعرب ممثل جبهة البوليساريو بواشنطن، مولود سعيد، عن ارتياحه كون هذا النص مطابق للشرعية الدولية. في نفس الاطار، أوضح الديبلوماسي الصحراوي أن مجلس الشيوخ الامريكي واضح بخصوص هذا الملف بحيث أكد أن الاراضي الصحراوية المحتلة خاضعة بالفعل لاختصاص منظمة الامم المتحدة وليس لاختصاص المغرب. واستطرد يقول أن اللجنة خصصت للمساعدة الممنوحة للصحراء الغربية فصلا منفصلا عن المغرب للتأكيد على أن هذا الاقليم المحتل ليس مغربيا. وأوضح سعيد أن البند يشير إلى أن أي تمويل يمنح للأراضي المحتلة سيخضع لتسيير البعثة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بالتشاور مع مجلس الشيوخ.