بدوي نحو تعزيز اللامركزية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "سيثمر مشاريع تعاون جديدة ونفس ثاني للتعاون الجزائري الفرنسي".
وقال بدوي في كلمته لدى افتتاح لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "أنا متأكد بأن المبادلات التي ستتم بين السادة الولاة والمحافظين ستثمر مشاريع تعاون جديدة وستحدث الديناميكية المرجوة لنفس ثان في صرح تعاوننا الثنائي".
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يشكل الإطار الأنسب للتنسيق والتعاون الذي أبداه رئيسا البلدين، عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون، هو بمثابة انطلاقة في مسار تعاون سيكون له بعد أخر سيحرص على المضي فيه الولاة والمحافظون باعتبارهم المسؤولين المحليين المكلفين بالسهر على تسيير الإطار الإقليمي الذين يتواجدون فيه.
واعتبر وزير الداخلية أن هذا المجال (التسيير الإقليمي) هو مجال شاسع لتعاون لا مركزي وأخر ممركز مثمر لصالح الجزائر وفرنسا خدمة للنفع العام.
وأشار أيضا أن هذا اللقاء سيشكل متسعا لتقييم موضوعي لهذا التعاون ودفعا جديدا له يتناسب وخصوصيات الجماعات المحلية للجزائر التي تصبو - كما قال- لتعميق اللامركزية والتحول نحو دور اقتصادي فاعل للجماعات الإقليمية ومقبلة كذلك على ورشات إصلاح عميقة لنظم تسيير وتهيئة الأقاليم.
وبعد تذكيره بأن التعاون اللامركزي الثنائي تجلى في العديد من مشاريع التوأمة التي تربط جماعات إقليمية جزائرية بنظيراتها الفرنسية، أشار الوزير إلى أن هذا التعاون "ينم عن إرادة قوية" لتعزيز روابط الصداقة بينها من خلال تثمين مضامينها وتوسيع أفاقها.
وأكد في هذا السياق أن العلاقات التاريخية الثنائية وأوجه التشابه التي لازالت تميز العديد من المجالات في تسيير الشأن المحلي من شأنه المساعدة على وضع برامج تعاونية في سياقاتها الإستراتيجية والتاريخية المرجوة.
واعتبر وزير الداخلية في هذا الشأن أنه بالنظر إلى البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين الممثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين و شركات فرنسية بالجزائر "نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني لأن أمن كل بلدينا يبدأ في البلد الأخر".
وأضاف بالقول أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو إضافة إلى كونه "أكبر منطقة للتعاون الدولي فهو أيضا أكبر المناطق المتميزة برهانات أمنية واسعة ومتنوعة على غرار الهجرة غير الشرعية، شبكات التهريب، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان".
وأكد بدوي أن كلا الطرفين على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الأمني الذي هو - كما قال- "في أحسن أحواله".