منظمات الناقلين تنتظر الإفراج عن تخفيضات "السير الغاز"

أعربت نقابات الناقلين الخواص عن قلقها المتزايد بخصوص إخلال وزارات الطاقة والمالية والنقل، بالتزاماتها الرسمية المتعلقة بتجسيد بعض الإجراءات التحفيزية الرامية إلى لتخفيف الأعباء عن سائقي الأجرة والناقلين الصغار، مقابل التزام هؤلاء بتسقيف زيادات التذاكر في حدود 10 بالمائة.
أعابت المنظمة الوطنية للناقلين على وزارة الطاقة والمناجم، “تماطلها” في تسريع الإجراءات الميدانية المتعلقة بتجسيد وعودها فيما يتعلق بتخفيض قيمة معدات “السير غاز” لفائدة 155 ألف سائق سيارة أجرة وكافة الناقلين، وانتقد الرئيس الوطني للمنظمة، حسين بورابة، في اتصال ب”الخبر”، تأخر وزارة الطاقة والمناجم في “الوفاء بالتزاماتها” التي جاءت، حسبه “على لسان ممثلي الوزير خلال الاجتماع الوزاري الذي حضرته النقابات شهر مارس 2016”، والذي أفضى إلى “الموافقة بالإجماع على اقتراح جاء به وزير النقل بوجمعة طلعي، بمنح الناقلين الأولوية في الحصول على تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة لفائدة أي سائق تاكسي يقوم بتركيب أسطوانة سير غاز”.
الالتزام الذي جاء على لسان ممثلي وزير الطاقة والمناجم، لم يجد طريقه للتطبيق الميداني، حسب السيد حسين بورابة، خصوصا وأن الاقتراح “لقي ترحيبا واسعا من ممثلي الوزارات المعنية”، يضيف ذات النقابي بتأكيده على ترحيب زملائه بالمقترح “في شقه المتعلق بتقليص الأعباء على تكاليف الوقود والحفاظ على البيئة، والإعفاء من قسيمة السيارات”، لكن هذا المسعى “اصطدم بعراقيل ميدانية، اعترف بها إطارات وزارة الطاقة بخصوص ندرة محطات تركيب هذه الأسطوانات، ومحدودية الأعوان والتقنيين المتحكمين في هذا الاختصاص”، حسب بورابة.
وذكر رئيس منظمة “أونتا” بأن العدد الهائل لطالبي هذه الخدمة، ينتظرون تنصيب وحدات متخصصة تشتغل بأعداد كافية من التقنيين وعبر كافة ولايات الوطن، قصد تفادي التلاعبات والمحاباة وحتى العمولات في الاستفادة من هذا الامتياز.
ولم تفض دعوة وزارة المالية لممثلي النقابات، شهر أفريل الماضي، إلى أي خطوات ميدانية لتفعيل الاتفاق المبدئي الذي خلص إلى إشراك مؤسسات الشباب المستثمر في إطار “أنساج” للقيام بأشغال تركيب السير غاز، لفائدة الناقلين، حيث اصطدمت الوزارة بمشكل يتعلق بانعدام المؤسسات الخاصة المؤهلة للتكفل بحصة كافية من الطلبات، بينما اقترح خبراء وزارة الطاقة تخصيص دورات تكوينية لفائدة المؤسسات المصغرة ومنحها شهادات مطابقة قصد تخفيف العبء التقني على محطات “نفطال” الكبرى المختصة في تركيب اسطوانات الغاز.
ولفت محدثنا إلى ضرورة تدخل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، للإجابة عن طلبات الناقلين بإعادة النظر في إجراءات التأمين المنصوص عليها في قانون المالية 2015، حيث لا تزال مطالب النقابات تتركز على ضرورة تمكين مستخدمي النقل الخاص كالسائقين والقباض والميكانيكيين والتقنيين من التأمين الذاتي مرة واحدة في السنة بدلا من إلقاء هذا العبء على ملاك الخطوط والحافلات.