تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2018

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤا في 2018 ليستقر عند 6ر3 بالمائة في 2018, حسب التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني , رغم توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي الذي اشار الى تسارع النمو العالمي خلال نفس السنة ليصل إلى 9ر3 بالمائة.
وأوضح تقرير بنك قطر الوطني الصادر اليوم السبت أن توقعاته بتباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ترجع لأربعة أسباب رئيسية أولها أن آخر البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياي حيث كانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي الصادرة في بداية شهر أفرل هي الأضعف خلال 16 شهرا.
وعلاوة على ذلك تشير آخر المؤشرات حول النمو في أكبر اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ النمو إلى 0ر2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض من 9ر2 بالمائة في الربع الرابع من 2017 ومن 3ر2 بالمائة لعام 2017 ككل.
ووفقا للبنك فانه من المرجح أن يكون لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري والاستمرار في تشديد السياسة النقدية و تباطأ نمو نشاطات الائتمان سببا ثانيا يحمل تأثير سلبي على عدد من الاقتصاديات الأخرى خصوصا في القارة الآسيوية.
وأوضح المصدر ذاته أن السبب الثالث يكمن في احتمال أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيرا خلال 2018ي حيث من المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها بينما قام البنك المركزي الأوروبي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من جانفي الماضي كما أنه من المتوقع أن يقوم كل من بنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي بتشديد السياسة النقدية ما من شأنه أن يزيد الظروف المالية العالمية و بالتالي كبح وتيرة النمو .
وتمحور السبب الرابع حول العبئ الذي يمكن ان ينجر عن ارتفاع أسعار النفط و تأثيره على النمو العالمي, فهذا الارتفاع قد يقلل من الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفطي ولم ينتقل تأثير انخفاض أسعار النفط خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2016 بالكامل إلى المستهلك حيث استغل عدد من الدول تلك الفرصة لخفض الدعم لكن لم تتم العودة إلى اعتماد الدعم منذ أن بدأت أسعار النفط ترتفع.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط اسعار النفط 63 دولارا للبرميل في 2018 ككل ونتيجة لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر هو الآخر سلبا على النمو العالمي.
وخلص تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه من المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي حيث تتضمن تلك الحوافز عددا من الإصلاحات الضريبية.
وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 1ر0 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.
واختتم البنك تحليله بتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 8ر3 بالمائة في عام 2017 إلى حوالي 6ر3 بالمائة في عام 2018.