افتتحت صباح اليوم في كل المدن التونسية مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والجهوية في أول انتخابات محلية تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وتوجه 5.3 مليون ناخب تونسي اليوم إلى صناديق الاقتراع في 350 بلدية في تونس، بعد أسبوعين من الدعاية الانتخابية التي قامت بها القوائم المرشحة باسم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة. وتتنافس في هذه الانتخابات 2173 قائمة انتخابية تتنافس على مقاعد المجالس البلدية في 350 بلدية، بينها 1099 قائمة حزبية و177 قائمة ائتلافية مشتركة بين مجموعة أحزاب، و879 قائمة مستقلة. وتقدم حزب نداء تونس وحركة النهضة الشريكان في الحكومة، قائمة الأحزاب السياسية الأكثر تقديما لقوائم المرشحين في 350 بلدية، يليهما ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري ب 132 قائمة ، ثم مشروع تونس الذي قدم 84 قائمة فحزب التيارالديمقراطي ب 72 قائمة، ثم حزب تونس الإرادة الذي يقوده الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ب47 قائمة . وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تجنيد 60 ألف موظف للإشراف على الانتخابات وتسيير مكاتب الاقتراع، وأفادت في بيان لها أنها وفرت كافة الظروف المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية، ودعا الأحزاب السياسية إلى المساعدة في إنجاح هذا اليوم الانتخابي وجعله عرسا لتثبيت الديمقراطية في تونس . وتتمتع المجالس البلدية في تونس والتي ستنبثق عن هذه الانتخابات كمؤسسات حكم محلي بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية. ودعا الرئيس الباجي قايد السبسي عشية الموعد الانتخابي الناخبين التونسيين إلى التوجه اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع بكثافة للتصويت واختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وقال السبسي في فيديو بثه موقع الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتعين على التونسيين التوجه إلى مكاتب الاقتراع بكثافة ، وإظهار مدى تمسكهم بالمسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تمثل محطة هامة على طريق تثبيت الديمقراطية في تونس، وإنجاح التجربة التونسية المتميزة حتى الآن. وكان الأمنيون والعسكريون في تونس قد توجهوا الأربعاء الماضي الى مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية للمرة الاولى في تاريخهم، وبلغت نسبة إقبال الأمنيين والعسكريين على التصويت 12 في المائة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الأمنيين المصوتين لم يتجاوز الأربعاء الماضي 4500 ناخب من مجموع 36 ألف مسجلين في القوائم الانتخابية ، وبإجمالي نسبة تصويت الأمنيين والعسكريين 12 في المائة ويتخوف مراقبون من أن تشهد هذه الانتخابات تراجعا في نسبة المصوتين مقارنة مع نسب التصويت في ثلاث استحقاقات انتخابية شهدتها تونس منذ عام 2011، بسبب مستوى الإحباط من عدم تحقق مجمل المطالب التي يتطلع لها الناخب التونسي منذ عام 2011.
