"مافيا" العقار "تقيل" مدير المحافظة العقارية لولاية عنابة

كشف مصدر مطلع، أمس، أن الأسباب التي دفعت مدير المحافظة العقارية لدائرة عنابة، إلى تقديم استقالته، هي تعرضه إلى ابتزاز وضغوط ”غير منتهية” مورست عليه من طرف نافذين لهم علاقة بعصابات ”مافيا” العقار بولاية عنابة، الأمر الذي اضطر المدير ”سراتي العياشي” الذي جرد من صلاحياته وأبعدت عنه ”الحماية” بإيعاز من بعض الجهات الوصية محليا ومركزيا لدفعه إلى الاستقالة من منصبه مرغما.
تفاجأ والي عنابة، محمد سلماني، عشية أول أمس، خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، بطرح ”فضيحة الاستقالة” الغامضة لمدير المحافظة العقارية لدائرة عنابة، من طرف عضو بالمجلس الشعبي الولائي، الذي اتهم أطرافا لها علاقة بشبكة ”مافيا العقار بالولاية، جر المدير إلى التخلي عن منصبه وتركه إلى أطراف آخرين لهم مصالح شخصية للعبث بملف العقار والدفاتر والعقود المشهرة من طرف المحافظة العقارية.
وهاجم بعض الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، خلال الدورة ”الجهات الممارسة للضغوط على الإطارات النزيهة، وطالبوا الوالي بكشف الجهات التي ”هددت” المدير المستقيل، في حين رد الوالي على المسألة المطروحة من طرف أعضاء بالمجلس الولائي خلال اجتماع الدورة العادية بشكل مقتضب بقوله ”سأحقق في الأمر بجدية”.
وحصر المدير المستقيل سراتي العياشي، في تقريره الذي حصلت ”الخبر” على نسخة منه، جملة من التجاوزات التي مورست عليه، منها تعمّد نفس الجهات، دون علمه، نسخ جميع سجلات موظفي قسم المسح حتي يتمكنون من الضغط على الموظفين وابتزازهم مباشرة من أجل تمرير ملفات الأشخاص الذين يتدخلون لأجلهم، إضافة إلى نسخ، دون علمه، أغلبية الملفات المحفوظة في أجهزة الإعلام الآلي ومحاولة تحميله مسؤولية ضياع طلبات الدفاتر العقارية لسنة 2015 وتكييفها دون وجه حق من طرف المديرية الولائية في خانة ”الجريمة الجزائية” رغم إخطار المديرية، وفق تقرير مفصل، أنه لا يتحمل مسؤولية ضياعها بسبب قرار تعيينه الساري بتاريخ أفريل 2017. وحسب المدير المستقيل ”فقد تعمدت هذه الأطراف خلق محافظة عقارية موازية داخل مقر مديري الحفظ العقاري ومحاولة سحب جميع الصلاحيات والمهام من المحافظ العقاري خدمة لمصالح وملفات بعض النافذين الذين يتدخلون لصالحهم بطريقة مثيرة للشكوك، حسبه، على الرغم من أن بعض الملفات ”العقود” مطعون فيها ومحل أحكام قضائية، إضافة إلى ملفات أخرى لمئات الهكتارات من الأراضي ”مؤممة من طرف الدولة” وتم تحويل طبيعتها بطرق مخالفة للقوانين إلى ملكية خواص دون وجه حق قانوني.
وقال المحافظ العقاري ”سراتي العياشي” في استقالته التي قدّمها إلى المديرية العامة لأملاك الدولة بالعاصمة وجميع الجهات الوصية ولائيا ومركزيا ”أنه لا طاقة له لخوض المعارك غير النزيهة واستمراره في تلقي الضربات من نيران صديقة”.