"تسعيرة الوثائق البيومترية قيد الدراسة"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الالكترونية "لاتزال في مرحلة الدراسة والنقاش" على مستوى الحكومة.
وقال بدوي في ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني الأول للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي نظمته وزارتا الداخلية والفلاحة بقصر الأمم, أن "التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق البيومترية المؤمنة لا تزال محل نقاش ودراسة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى", مضيفا أن وزارته "تقوم حاليا بتقديم كل هذه المعطيات ودراسة كل هذه الاقتراحات والنقاشات بمعية وزارة المالية وعلى مستوى الحكومة".
وفيما أكد أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 "لم يصدر بعد حتى يتم الحديث عن رسوم جديدة", قال بدوي أن "الرقمنة والعصرنة والتقدم لها ثمن", وأن وزارة الداخلية "تتطلع إلى عصرنة الإدارة وأنسنتها لتكون بمستوى دولي وليس من العيب دراسة القيمة المالية لهذه الوثائق البيومترية المؤمنة".
وقد قدمت الوزارة الأولى يوم الخميس الماضي توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية, معتبرة أن "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية", مما يستوجب تقديم توضيحات "لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة".
وأوضحت في هذا الإطار بأن "التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة, وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق, أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق, حيث تم من هذا المنطلق, تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها".
وفي سياق آخر, أكد وزير الداخلية أن تعيين واليين جديدين في كل من بجاية وتيسمسيلت "سيكون بقرار من رئيس الجمهورية قريبا وذلك في إطار حركة تغيير عادية ستمس هاتين الولايتين دون غيرهما".
وفي رده عن سؤال بخصوص اتهامات بعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم وضيافتهم, أكد وزير الداخلية أن "الجواب الرسمي للجزائر قدمته وزارة الخارجية", مضيفا أن "الأرض التي قدمت أرواحا لإعادة أمنها وتعرف أحسن من غيرها معنى الإنسانية والتكفل بالضيف ليس من عادتها أن تتكلم عن الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف بدوي, أن "الحكومة تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها من منطلق دراستها لهذا الملف", مجددا التأكيد على أن "هناك مجموعات إجرامية تم توقيفها وتقديمها للعدالة هدفها المساومة والمتاجرة بالأطفال والنساء وهناك تهديدات أن تتغلغل هذه المجموعات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين والجزائر بسيادتها وقيمها واقفة للدفاع عن استقرارها".
وبشأن اللجنة المكلفة بمراجعة سياسة الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين, قال الوزير أن "عمل اللجنة في مرحلة متقدمة جدا, ومن منطلق عملها تم اتخاذ قرار الاستغناء عن قفة رمضان واستبدالها بالإعانات المقدمة مباشرة باستعمال وسائل تكنلوجية حديثة".