مصر:موجة اعتقالات تطال شباب ثورة يناير

قامت أجهزة الأمن المصرية بحملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستوري السبت لولاية ثانية مدتها أربع سنوات .
وشملت التوقيفات خصوصا شادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك والتي فاجأت آنذاك كل مؤسسات نظامه بما فيها الجيش.
ويقول محللون إن هذه الموجة الجديدة من التوقيفات تشكل استمرارا للسياسة القمعية التي ينتهجها نظام السيسي منذ توليه السلطة والتي أسكتت المعارضة إلى حد بعيد، ولكنها أيضا مرتبطة بتزايد الاستياء لدى شرائح كبيرة من المصريين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل إن هذه التوقيفات تشير إلى أن "شيئا لم يتغير في السياسات الأمنية للنظام" المصري.
ويضيف "ما زال هناك تخوف من تكرار ما جرى في جانفي 2011، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي أكثر من مرة" في تصريحاته.
ويتابع "مع الزيادة المنتظرة في أسعار المحروقات والكهرباء"، يخشى "صناع القرار من أن يستغل الناشطون، خصوصا ممن ارتبطت أسماؤهم بثورة 2011، الظروف لتعبئة المواطنين ضد نظام السيسي"، موضحا أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي تقع آثاره المتمثلة في ارتفاع الأسعار على الغالبية العظمى من المصريين".
وأعلن مسؤولون مصريون مرارا أن أسعار الكهرباء والمحروقات سترتفع مع بداية العمل بموازنة السنة المالية الجديدة مطلع جويلية 2018 من دون أن يحددوا نسبة الزيادة.
ونددت منظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي الأربعاء بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعادة انتخاب السيسي.
وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا"

وأضافت المتحدثة "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".
وتابعت أن "الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وردت وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة "رفضها" هذه الانتقادات. واعتبرت أنه يمكن كذلك التنديد بسجل أوروبا في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى "الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".