اقتراض الخزينة سيكون محدودا من اجل تفادي التضخم

اوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاحد ان مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في اطار الية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون "جد محدود" قصد تفادي التضخم.

و صرح راوية للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد و القرض من طرف المجلس الشعبي الوطني بانه "لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد و بالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات".

و تابع قائلا: " طبعا سأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل و الموارد التي تحوزها الجزائر و بعدها سنرى التعديلات الضرورية و التي سنعرضها خلال السنة كلما كان ذلك ممكنا".

و اضاف:" في كل الاحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم".

و ذكر الوزير مرة اخرى بان التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار و لإعادة شراء ديون سونلغاز و سندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما.

و بخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي اكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على جميع المستويات بدءا بوزارة المالية و بنك الجزائر و كذلك بفضل المرسوم الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الامة.

ويعدل القانون و يتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج مادة 45 مكرر تنص على انه "بغض النظر عن كل حكم مخالفي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل استثنائيي ولمدة خمس سنواتي بشراء مباشر عن الخزينةي للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة و تمويل الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

و تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير/حسب نفس المادة/ إلى توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات.

و "تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم" حسب نفس المادة من نص القانون.

بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر ي بصفة استثنائية و خلال فترة لا تتعدى خمس سنواتي القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخليي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

و يهدف هذا التمويل الى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و على الاخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي صدر السنة الماضية و سندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز و لفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد و سعر مياه البحر المحلاة.