هذه نسبة التضخم حتى شهر أوت

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.8 % إلى غاية شهر أوت 2018، حسبما علمت اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أوت 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من سبتمبر 2017 إلى غاية شهر أوت 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين سبتمبر 2016 إلى أوت 2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، أي تطور مؤشر شهر أوت 2018 مقارنة بشهر جويلية 2018 فقد ارتفع ب 0.5% .
و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 0.6 % في شهر أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.
و نجم عن هذا التغيير ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 1.2 %، حيث عرفت بعض المنتجات الفلاحية ارتفاعا خاصة الفواكه بزيادة 19 % و البيض بزيادة 17.9 % و اللحوم الحمراء بزيادة 1.5 % و بالمقابل تم تسجيل تراجع في أسعار مواد أخرى منها لحم الدواجن بتراجع 5.9 % و الخضر بتراجع 3.5 % .أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت بدورها شبه استقرار، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و فيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0.4 % ، كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيف قدرت بنسبة 0.2 % . وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الأثاث و لوازم التأثيث ارتفاعا قدر ب 1.3 %، و بدورها أسعار مجموعة "تربية و الثقافة و الترفيه" سجلت ارتفاعا بلغ 2.6 %
و عرفت مجموعة "الصحة و النظافة الجسدية" أيضا ارتفاعا بنسبة 0.6 %، حسب الديوان الوطني للإحصاء الذي أضاف أن باقي مجموعات المنتجات الأخرى عرفت بتغييرا طفيفا أو باستقرار في الأسعار خلال شهر أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم تقدر ب 5.5 %.