تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاته إلى زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة إلى تحسن طفيف في توازن الميزانية، وانخفاض حاد في الإنفاق وزيادة كبيرة في ميزانية التشغيل. ويستند المشروع – وفقا لموقع كل شيء عن الجزائر- على سعر مرجعي للنفط ب 60 دولارا للبرميل، وسعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد، بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 ٪ خلال 2019 (3.4 ٪ في عام 2020 و 3.2 ٪ في 2021) ومعدل تضخم قدره 4.5 ٪.وفيما يتعلق بالموارد الأساسية للعملة الأجنبية للجزائر، فهي تتمثل في الصادرات من المحروقات، ومن المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1 بالمئة مع نهاية العام 2019، وفي عامي 2020 و 2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و 35.2 مليار دولار على التوالي. وتتوقع الحكومة أن تصل واردات السلع إلى 44 مليار دولار (بزيادة طفيفة عن التوقعات في العام 2018). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الانخفاض في عام 2020 و 2021 (42.9 و 41.8 مليار).وفيما يتعلق بهذا التطور المتوقع للصادرات من المحروقات وواردات البضائع، فإن الميزان التجاري ينتظر أن يتحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021، وفقا لتوقعات المشروع، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل ، لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و 2021. أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2 مليار دولار. ثم، -14.2 مليار في عام 2020 و -14 مليار دولار في عام 2021. ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات ، فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و 47.8 و 33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و 2020 و 2021.
