الشرطة حجزت 17 قنطارا من الكيف في2018

رغم انحصار رقم الكميات المحجوزة من المخدرات خلال السنتين المنقضيتين من قبل مصالح الأمن المختلفة على مستوى ولاية تلمسان الحدودية بفعل الإجراءات المتخذة على طول الشريط الحدودي الغربي على تراب الولاية والممتد على طول 170 كلم من بلدية مرسى بن مهيدي الساحلية شمالا إلى بلدية العريشة السهبية جنوبا، إلا أنّ الأرقام الرسمية لازالت تنبئ بخطورة ظاهرة تهريب المخدرات من نوع الكيف المعالج المنتج والمهرب من البلد المجاور.
أفاد بيان لمديرية أمن ولاية تلمسان، أن الفترة الممتدة من الفاتح جانفي مطلع سنة 2018 إلى الفاتح من شهر نوفمبر الحالي، مكنت مصالح الشرطة من حجز سبعة عشرة قنطارا و14 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي من خلال معالجة عدّة قضايا تخص التهريب والاتجار غير الشرعي في المخدرات، إضافة إلى حجز 26 غراما من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين و12 ألف قرص مهلوس. ورغم إجراءات المراقبة على الحدود من خندق فاصل ومراقبة رقمية، تم أيضا خلال الفترة نفسها حجز قرابة العشرين ألف وحدة من المشروبات الكحولية وثلاثة كلغ من مادة المرجان و6.5 من مادة النحاس وهي مواد عادة ما تهرّب من التراب الوطني باتجاه الضفة الأخرى، وتعتبر هذه الحصيلة الأولية لجهاز الشرطة دون احتساب ما تم حجزه من قبل مصالح الدرك الوطني وجهاز الجمارك، ممّا يدل أن شبكات التهريب لازالت تنشط على مستوى الشريط الحدودي الغربي للبلاد وقد انحصر نشاطها على إغراق التراب الوطني بمختلف السموم من المخدرات، ليبقى التساؤل مطروحا عن كيفية تمرير هذه الممنوعات وكيفية اختراق الحزام الأمني باتجاه المدن الداخلية للبلاد.
...ومصادرة مخدرات ومهلوسات في العاصمة
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، خمسة أشخاص مشتبه فيهم، في قضية ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، حمل سلاح أبيض محظور دون مبرّر شرعي وحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، حيث تمّ حجز أقراص مهلوسة، سجارتان ملفوفتان بمادة "القنب الهندي" وسلاح أبيض محظور.
القضية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراقة، في عملية مشتركة بين فرقتي الشرطة القضائية والشرطة العامّة والتنظيم، من خلال مراقبة لأحد المطاعم، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل مخالفات عديدة مسّت القانون العام وأخرى متعلّقة بالتنظيم الإداري، كاستغلال مؤسسة ترفيه دون رخصة، عدم القيد في السجل التجاري اقتناء تجهيزات وحيازتها واستغلالها عن طريق تنصيب كاميرا للمراقبة بالفيديو داخل محل تجاري دون رخصة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعهم الحبس المؤقّت.