طالب الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، كوادر حزبه وممثليه في المؤسسات المنتخبة بتفادي الصدام مع "الحلفاء" حفاظا على الانسجام بينها، في خطوة تلي تعرضه لهجوم حاد من قبل وزير العدل قبل أيام. ووجه أويحيى تعليمة إلى كوادر الحزب تعني النواب أساسا، عشية مناقشة مشروع قانون المالية 2019، يرجو فيها "تفادي أي تصريح أو تصرف قد يسيء لأي طرف من أطراف الائتلاف المساند للرئيس بوتفليقة المشكل من حزبه وأحزاب جبهة التحرير الوطني، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية. وبرر أويحيى دعوته بالحاجة للحفاظ على تضافر الجهود وإظهار وحدة هذه القوى وراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واعترف الأمين العام الأرندي، في مراسلته بصعوبة ضبط النفس، قائلا: "إن تغليب التحلي بالانضباط لما يتعلق بتعرض حزبنا أي التجمع الوطني الديمقراطي لسهام أحد أطراف الائتلاف يتطلب التحكم في النفس والترفع وإثبات روح عالية من المسؤولية"، متوقعا التزام أتباعه بضبط النفس. والواضح أن أويحيى ينتظر المعاملة بالمثل من طرف نواب الموالاة وخصوصا ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني، لكن من غير المستبعد أن يواجه أويحيى انتقادات من صفوف الموالاة وخصوصا من قبل النواب المستقلين بآرائهم. وقالت مصادر من حزب الأفالان إن نواب الحزب لم يستقبلوا أي توجيهات عشية مناقشة المشروع. وحث أويحيى رئيسي كتلتي الحزب في البرلمان على تعزيز التنسيق مع كتل الموالاة بداية من مناقشة مشروع قانون المالية ل2019، والترويج للتحالف الرئاسي الجديد الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي خلال قمة رباعية لقادة أحزاب الموالاة. وفي منظور أويحيى، فإن العمل المشترك مع أحزاب الائتلاف لا يجب أن يعرقل بأي طريق كانت العمل الميداني من أجل فوز مرشحي حزبنا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، أي أنه يجب على الحزب الدفاع عن مصالحه في هذا السباق وهي مصالح لا تقبل القسمة. وأعلن أويحيى عن إنشاء خلية عمل مشترك بين ممثلي الأحزاب الأربعة، يمثل الحزب فيها من قبل القياديين صديق شهاب ومصطفى ناصي.