قبضة حديدية بين وزارة النقل ومدارس السياقة

قررت اتحادية مسيري مدارس تعليم السياقة، تدشين السنة الجديدة بإضراب عام، بعد رفض وزارة النقل التراجع عن تطبيق دفتر الشروط الجديد، للضغط على الوصاية التي راسلت مديريها الولائيين مؤخرا لتطبيق البرنامج الوطني للتكوين، وهو أمر مرهون بتوحيد تسعيرة الرخصة، على أن لا تقل عن 40 ألف دينار، حسب الاتحادية، لكسر "احتكار مدارس تمارس منافسة غير قانونية وتعتمد أسعارا منخفضة خارج القانون".
عقد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، دورة استثنائية لمناقشة الوضعية "الصعبة" التي يزاول فيها مهنيو القطاع نشاطهم، في ظل الصمت "غير المبرر" لوزارة النقل على مطالب هذا التنظيم، خاصة ما تعلق بالتعجيل في تعديل مضمون دفتر الشروط الجديد المجمّد على مستوى الوزارة الأولى منذ أكثر من عام.
وقال العضو القيادي في الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، أودية زين الدين، في تصريح ل"الخبر"، إن اللقاء حضره ممثلو 38 ولاية وشهد نقاشا معمّقا حول المشاكل التي يواجهها منخرطو التنظيم عبر الوطن، حيث انتقدوا المراسلة التي وجّهتها وزارة النقل مؤخرا إلى المديرين الولائيين، للشروع في تطبيق البرنامج الوطني للتكوين دون مراعاة مطالب الاتحادية.
وهو ما يؤكد، حسبه، أن الوصاية عازمة على تطبيق دفتر الشروط الجديد، رغم اعتراض الاتحادية ورفضها القاطع لمضمونه، خاصة ما تعلق بالمستوى الدراسي لصاحب المدرسة ومساحتها والشرط الذي يلزم بتغيير السيارة كل خمس سنوات، وهو ما استغرب منه عودية، باعتبار أن الحظيرة الخاصة بمدارس تعليم السياقة تخضع استثنائيا للمراقبة التقنية كل ستة أشهر، وأن جميع السيارات في حالة جيدة.
وقرر المجتمعون، يضيف ذات المتحدث، إعداد تقرير مفصل عن نتائج اللقاء، وتذكير الوزارة برفضهم القاطع مضمون دفتر الشروط الجديد، تحسبا لإيداعه على مستوى مكتب المسؤول الأول عن القطاع قبل نهاية العام الجاري "غير أن جميع المعطيات تؤكد أن الوصاية عازمة على تطبيقه، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية حالة الشلل التي سيشهدها القطاع بداية 2019..".
ومن بين ما جاء في دفتر الشروط، مساحة المدرسة، حيث حددها ب 25 مترا مربعا، وهو أمر مستحيل حسب ممثل الاتحادية، خاصة بالنسبة للمدارس التي تقع في المدن الكبرى، ويطالب التنظيم في هذا الإطار، بالإبقاء على مساحة 16 مترا مربعا التي ينص عليها القانون الحالي. إضافة إلى الشرط المتعلق بتغيير حظيرة المدرسة كل خمس سنوات، وهو شرط تعجيزي في نظر محدثنا كون 60 بالمائة من المسيرين منخرطين في "لونساج" التي تلزمهم بعدم بيع سياراتهم قبل 11 سنة من اقتنائها، كما أن 70 بالمائة من المهنيين حسب أودية، يعانون مشاكل مالية كبيرة ومهددون بالغلق في أية لحظة.