"ترحيل 50 مهاجرا أغلبهم سوريون من تمنراست إلى النيجر"

أفادت أنباء وصلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مجموعة متكونة من نحو 50 مهاجرا أغلبهم من السوريين المحتجزين في مركز تمنراست للإيواء، تم ترحيلهم إلى النيجر يومي 25 و26 ديسمبر 2018. وطالبت الرابطة من الجهات المعنية ممثلة ب"التحرك العاجل قصد إنقاذ وإسعاف الأشخاص العالقين في مكان ما على حدود الجزائر والنيجر".
وأشارت الرابطة في بيان لها، أنها تلقت أنباء أن المجموعة قد تم ترحيلها عبر حافلات يكون قد أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري. وأوضحت أن "المجموعة تضم فلسطينيين ويمنيين وكذلك عددا من الأطفال والنساء من بينها امرأة حامل في شهرها التاسع، كانت محتجزة في مركز تمنراست". واستندت الرابطة إلى شهادة أحد السوريين، ذكر أن "المجموعة على الحدود مع النيجر دون أي مساعدة، تعاني من البرد والجوع، حيث تم فقدان أحد أفراد المجموعة الذي واصل السير لوحده".
وحسب معلومات الرابطة، فإن "الرعايا السوريين دخلوا الجزائر قبل ثلاثة أشهر عبر الحدود المالية، واقتربوا من المصالح الأمنية طالبين الحماية، حسب شهاداتهم، ثم تم وضعهم في مركز الاحتجاز بعد إدانتهم من قبل المحكمة بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ بتهمة الدخول غير الشرعي للتراب الوطني". وأضافت أن ممثلا عن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، قام بزيارتهم في ذات المركز وفق شهاداتهم.
وفور وصولها هذه المعلومات، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها "تندد بعملية الترحيل القسري التي استهدفت أفرادا من طالبي اللجوء قدموا للجزائر بحثا عن الحماية، ولفتت إلى أن "مثل هذا الإجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر". واعتبرت الرابطة أن "ترحيل الأطفال والنساء الحوامل في مثل هذه الظروف هو انتهاك صارخ لجملة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لأن مثل هذه الممارسات قد تعتبر جريمة من منظور القانون الدولي".
وطالبت الرابطة من كل الجهات المعنية، ممثلة في السلطات الجزائرية ودولة النيجر والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة ب"التحرك العاجل قصد إنقاذ وإسعاف الأشخاص العالقين في مكان ما على حدود الجزائر والنيجر".
وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ذكر بأن "اللاجئين المحتجزين ال 43 في تمنراست، يتواجد من ضمنهم 25 منشقاً عن قوات النظام من ضباط وصف ضباط، ومن ضمنهم أحد المصابين بمرض السرطان، كانوا قد خرجوا من درعا مع سيطرة النظام على درعا وتهجير مقاتليها الرافضين لاتفاقها مع وجهاء المحافظة، وانتقلوا إلى الشمال السوري، ومن ثم دخلوا إلى تركيا وانتقلوا بعدها إلى السودان، ووصل بهم المطاف على يد أحد تجار البشر إلى الجزائر في محاولتهم الوصول إلى أوروبا".
وتابع أن "السلطات الجزائرية أوقفتهم عند وصولهم إلى أراضيها، وعند حصولها على معلومات بأن من بينهم منشقّين عن قوات النظام عدلت السلطات الأمنية عن خيار إطلاق سراحهم واحتجزتهم على شكل مجموعتين، وقررت إعادتهم إلى الأراضي السورية، الأمر الذي يشكّل كارثة إنسانية في حال تسليمهم، إذ أن حياة الجميع مهددة بالخطر، وينتظرهم في أفضل الأحوال الاعتقال والتعذيب أو الموت الذي لا يكاد يشحّ به النظام على السوريين".
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذهم من موت محتم تحاول السلطات الجزائرية دفعهم إليه، عبر تسليمهم لأجهزة النظام الأمنية والحكومية، خاصة أن من ضمنهم 25 منشقاً على الأقل عن قوات النظام، ودعا الدول الأوروبية بالتحرك الفاعل، لتأمين ملاذ آمن لأولئك المحتجزين في ولاية تمنراست". ولم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد فعل إزاء هذه القضية، رغم تناولها على نطاق واسع من وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة السورية.