33 مليون دولار أنفقتها الجزائر على اللاجئين في 2015

239 ألف لاجئ و 29 ألف مهاجر غير شرعي من 25 دولة مستقرون في بلادنا

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولي إغاثة 8 عائلات سورية "مُحاصرة" على الحدود المغربية
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إنفاق الحكومة لأكثر من 33 مليون دولار خلال سنة 2015، للتكفل باللاجئين المتوافدين إليها من عديد الدول، خارج الدعم "الضعيف" الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمقدر فقط ب28 مليون دولار سنويا.
إتهم هواري قدور، رئيس الرابطة ذاتها في بيان للأخيرة أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف ل20 جوان من كل سنة، إطلعت عليه "السلام"، دولا من الاتحاد الأوروبي التي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية في السر وفي بعض الأحيان في العلن أبرزها فرنسا وإسبانيا، بالضغط على الدول المانحة وممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر لتخفيض دعمهم لبلادنا ليكون أقل بكثير من البلدان العربية ودول البحر الأبيض المتوسط، رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا، علما أن حكومتنا تتحمل عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى.
في السياق ذاته أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان - يضيف المصدر ذاته - أن أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في بلادنا تسوء يوماً بعد يوم إذا لم تتحرك الدول المانحة لمساعدة حكومتنا، في ظل شح المساعدات الدولية التي لا تلبي سوى 46 بالمائة من إحتياجاتهم الأساسية.
هذا وعرضت الرابطة بالمناسبة الأرقام التي بحوزتها حول عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلادنا، وأفادت أن عددهم مجتمعين تجاوز ال 239 لاجئا، منهم 165 ألف في مخيمات تندوف، و 4040 لاجئا فلسطينيا، بينما يبلغ عدد اللاجئين الليبيين حوالي 40 ألف، يضاف إليهم 30 ألف لاجئ سوري إستقبلتهم الجزائر منذ توتّر الأوضاع ببلدهم سنة 2011.
أما فيما يتعلق بعدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على التراب الوطني، أكد بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عددهم تعدى ال 29 ألف قادمين من 23 دولة إفريقية.
المغرب نحو إبادة العائلات السورية الثمانية (8) "المحتجزة" في فكيك
من جهة أخرى ناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، التدخل العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين العالقين على الحدود بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من شهرين، ويتعلق الأمر ب 8 عائلات تشهد أوضاعهم الصحية والنفسية تدهوراً كبيراً في جو صحراوي متقلب، ورياح عاتية، إضافة إلى انتشار الحشرات والأفاعي، في ظل انعدام أي نوع من الرعاية الصحية، بسبب الانعدام التام لشروط التكفل الإنساني بهم، واصفة وضعهم ب"الجريمة ضد الإنسانية"، بحكم مواصلة السلطات المغربية احتجازهم ورفضها السماح لهم بدخول التراب الجزائري، رغم موافقة الجزائر على التكفل بهم في 01 جوان الجاري، وأكد بيان الرابطة في هذا الصدد أن المغرب يسيء معاملة هؤلاء اللاجئين ويمنعهم من أي تحرك، وأنه لم يزودهم بأدنى الضروريات، ضاربا عرض الحائط بالقيم والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة، واقع حال يجعلهم يواجهون مصيرا مجهولا، وهو ما يعكس محاولة واضحة للمخزن لإبادتهم جماعيا - كما أكد هواري قدور-.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية إلى جانب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بوخاري، كانت قد قامت مؤخرا باتخاذ جميع التدابير لاستقبال هؤلاء اللاجئين ومنهم امرأة حامل وأطفال لأسباب إنسانية، من بينها تحويل مركز شبابي في ولاية بشار يتوفر على حوالي 50 غرفة مزودة بجميع التجهيزات إلى مركز استقبال إضافة إلى تجنيد فرقة من الحماية المدنية بعين المكان لضمان تغطية صحية ونفسية للرعايا السوريين، ولكن تفاجأ ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الوفد الرسمي للسلطات الجزائرية عند وصولهم إلى عين المكان برفض السلطات المغربية السماح للرعايا السوريين بالدخول إلى التراب الجزائري عبر المركز الحدودي لبني ونيف بولاية بشار، بل أكثر من ذلك السلطات المغربية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين من خلال رفضها السماح للسوريين العالقين في فكيك بالمغرب بالاتصال بالمفوضية السامية لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين.