"كل تراجع عن التصريح يؤدي إلى الإقصاء"

أمرت وزارة التربية، مديريها الولائيين، بالشروع في إجراءات الحركة التنقلية لموظفي القطاع، وتمكين الراغبين في تغيير مؤسساتهم التربوية سواء داخل الولاية أو خارجها، من هذا الحق، وفق شروط أهمها أن يكونوا معينين بصفة نهائية. وحذّرت الوصاية كل من يودع تصريحا بالرغبة عن التراجع وتوعدت بحرمانهم من هذا الإجراء لمدة ثلاث سنوات، فيما وجهت نقابات التربية، مراسلات إلى الوزارة للتحقيق في تجاوزات على مستوى التحويلات، حيث تتم خارج الحركة التنقلية وبين متربصين ومرسمين.
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريها الولائيين، تتعلق بعملية الحركة التنقلية للموظفين الخاصة بالموسم الدراسي 2019/2020، تضمنت مختلف التفاصيل المحيطة بهذا الإجراء ومنح الراغبين في الاستفادة منه الوقت الكافي لتحضير الملف والإطلاع على الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم.
وأكدت الوصاية أنه على الموظفين الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية الذين تم تعيينهم بصفة نهائية أو المعينين بصفة نهائية وتم نقلهم لضرورة المصلحة، أن يصرحوا برغباتهم كتابيا وفق استمارة التصريح بالرغبة في الآجال المحددة.
واشترطت مصالح بن غبريت، من خلال مراسلة مؤرخة في 13 جانفي الجاري، في المعنيين شرطين أساسيين، الأول أن يكونوا مرسمين أو اجتازوا امتحان التثبيت قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018، ون تكون المدة القانونية لتعييناتهم قد انقضت وتسمح لهم بالمشاركة في الحركة.
أما بالنسبة للموظفين الذين استكملوا فترة العطل المرضية طويلة الأمد، أو الموضوعين تحت التصرف لدى الهيئات المختصة أو الذين ستنتهي مدة انتدابهم أو مدة إحالتهم على الاستداع، فشددت التعليمة على أنه عليهم الاتصال بالإدارة لتقديم طلبات وملفات المشاركة في الحركة التنقلية لهذا الموسم قبل انقضاء الآجال المحددة.
وحذّرت مصالح بن غبريت، في ذات التعليمة، كل موظف يقر التراجع عن الحركة بعد التصريح برغبته في المشاركة بالنظر إلى الخلل الذي قد يسببه هذا الأمر "وفي حالة التراجع، فإنه سوف يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث سنوات كاملة..".
وبالنسبة للإحالة على الاستيداع والخروج من الولاية للموسم الدراسي 2019/2020، أكدت ذات التعليمة، أنه على الموظفين المعنيين تقديم طلباتهم في هذا الشأن خلال شهر ماي 2019.
وحددت وزارة التربية، من خلال ذات التعليمة تاريخ 25 جانفي الجاري، كآخر أجل لإرسال استمارة التصريح بالرغبة بالبريد المحمول وأمرت مديري المؤسسات التربوية بإرسال ملفات الموظفين الذي تتحقق فيهم شروط المشاركة فقط.
وفي هذا الإطار، كشفت النقابة المستقلة لعمال التربية، "ساتاف" على لسان ممثلها بوعلام عمورة، عن تجاوزات وخروقات في تطبيق العملية، تم تسجيلها في عدة ولايات آخرها في ولاية تبسة، وهو التجاوز الذي كان محل شكوى وجّهتها النقابة إلى مدير التربية لفتح تحقيق، على خلفية التلاعب بالمناصب الخاصة بالحركة التنقلية، خاصة ما تعلّق بتبديل المناصب حسب الإرسالية رقم 56 الصادرة يوم 03-09-2018 من طرف مدير التربية، حيث أقدم مستخلف بالتبادل مع متربص ومرسّم، وانتقدت المراسلة أيضا إقدام البعض على التحويل خارج الحركة السنوية للموظفين والتزوير في الحركة التنقلية في جميع الأطوار.