الإضراب العام يشل تونس

شل إضراب عام اليوم الخميس كامل تونس شمل المطارات وسكك الحديد وترامواي العاصمة التونسية والبنوك والتعليم وكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، استجابة لنداء الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجا على رفض الحكومة زيادة في أجور العمال والموظفين والمتقاعدين وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين .
وشل عمال وموظفي المطارات والخطوط الجوية التونسية في مطار قرطاج بالعاصمة تونس وكافة المطارات، حركة الملاحة الجوية ، حيث تم منع وصول أو انطلاق كل الرحلات الجوية من وإلى مطار تونس قرطاج ، باستثناء رحلة جوية واحدة لطائرة النادي الإفريقي المتوجهة إلى مصر لمشاركة النادي في البطولة الإفريقية.
وشهد مطار قرطاج في العاصمة التونسية إلغاء عدد كبير من الرحلات التي كانت مبرمجة اليوم من وإلى تونس ، وشهد المطار حالة من الفوضى والاحتجاجات من قبل المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم ، سواء على شركة الخطوط التونسية أو على شركات أخرى، وأعلنت نقابة السكك الحديدية وقف العمل اليوم على خطوط النقل في تونس العاصمة وكذا قطارات الضواحي والمدن الأخرى، كما أوقف عمال شركة النقل العام بالحافلات عملهم ، وشلوا كامل قطاع النقل ، ورفض عمال الشركة الحكومية للنقل توفير الحد الأدنى من الخدمات، وعلقت مراكز البريد والبنوك العمومية عملها، وشارك موظفو بنك الإسكان في الإضراب.
وتم اليوم تعليق الدراسة في كامل المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني، وأذنت وزارات الجامعات والتربية والتكوين للموظفين والتلاميذ والطلبة بالراحة اليوم وعدم الحضور، وعزت ذلك إلى عدم توفر وسائل النقل بسبب الإضراب العام .
وانتشرت منذ الصباح قوات الأمن والجيش أمام مقرات الوزارات والمؤسسات الحيوية ، وأغلقت الشارع الرئيس ، الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس أمام السيارات ، تحسبا لمظاهرات ينظمها الاتحاد، وتأمين الإضراب العام .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس إلى تنفيذ إضراب عام يشمل كافة القطاعات وشل البلاد ، بعدما فشلت جلسة المفاوضات الأخيرة التي جرت أمس الأربعاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدن الطبوبي ، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الإضراب العام .
ورفض اتحاد الشغل محاولة رئاسة الحكومة التونسية كسر الإضراب بإصدار أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام ، وبررت الحكومة القرار بأنه " يخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد". ، خاصة بالنسبة للملاحة الجوية والموانئ والنقل الجوي.
وقال رئيس الحكومة الشاهد في كلمة توجه بها الليلة الماضية للتونسيين إن " كلفة هذا الإضراب خاصة في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ستكون كبيرة ، والحكومة قامت بكلّ ما في وسعها من مقترحات جدّية تحسّن من المقدرة الشرائية للمواطنين وتراعي ميزانية الدولة عبر زيادات تشمل العاملين حاليا والمتقاعدين.
وقال الشاهد" كان من الأسهل للحكومة أن توقع على الاتفاقية والموافقة على الزيادة وترك من سيستلمون الحكم لاحقا يتحملون المسؤولية، لكننا قدرنا أن ذلك سلوك غير مسؤول وهو خيار ستكون تبعاته وخيمة على الاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة"، معتبرا أن "إقرار زيادات دون نموّ لا تحقق الأهداف المنشودة، بل على العكس فإنّها ستؤدي إلى تأزيم الوضع، و ارتفاع التضخّم والمديونية وتراجع المقدرة الشرائية".
وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها وقف وشل المطارات والموانئ في تونس، بعد 14 يناير 2011 ، تاريخ هروب الرئيس زين العابدين بن علي ، وفي 7 فبراير 2013 ، بعد اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد على يد متطرفين، حيث نفذ اتحاد الشغل حينها إضرابا عاما شل كامل البلاد.