بدوي يؤكد حل أغلب خلافات المجالس البلدية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم التوصل إلى حل أغلب الخلافات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وهذا "بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية".
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي في المجلس الشعبي الوطني، أن "معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب و رؤساء اللجان، وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية تم التوصل إلى حل أغلب هذه الخلافات بين الأعضاء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية"، مبرزا أن "هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس".
وأكد الوزير أن "السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام قانون البلدية المتعلق بسلطة حلول الوالي من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها واستمرارية استفادة المواطن من خدمات كافة المرافق والإدارات العمومية"، مشيرا إلى أن هذا الرقم "مرشح للانخفاض مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس".
وأضاف بدوي أن "الإطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية الساري المفعول عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيسي في شل وانسداد العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة" وأن "الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي بفضل الإجراء المتعلق بتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من متصدري القوائم التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين بدل أغلبية المقاعد".
و من أجل الحد من هذه "الصراعات الضيقة"، يقول الوزير"ارتأينا وضع التدبير القانوني الخاص بسلطة حلول الوالي، والذي يعتبر في حد ذاته تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى عندما يستعصى إيجاد حل توافقي للخلافات القائمة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي".
وأكد بدوي في هذا الصدد أن هذا التدبير "يسمح بتوكيل تسيير هذه المرافق العمومية إما إلى رؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديات أو المتصرفين مع مواصلة الجهود من قبل السلطات العمومية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الخلافات".