ربع قرن من الترنّب السياسي!

إذا كان الرئيس في السلطة الجزائرية عندما يتولى الرئاسة يعلن ضمنيا أن مؤسسات الدولة هي ملكية خاصة له ولأصحابه وزبانيته، فإن المعارضة أيضا في الجزائر سنّت سنّة قبيحة، وهي أن الأحزاب هي شركات خاصة لرئيسها المؤسس، هو الذي يقرر لوحده ما ينبغي أن يفعله بالحزب السياسي الذي ينشأ على أساس أنها شركة ذات الشخص الواحد لصاحبها رئيس الحزب!
هذا النوع من ممارسة السياسية هو الذي جعل الأحزاب السياسية في الجزائر لا تتطور، فهي لا تعيش الديمقراطية داخل هذه الأحزاب، وبالتالي لا يمكن أن تنتج أفعالا ومواقف سياسية يمكن أن تحسن الأداء السياسي للشعب.
لذلك نلاحظ أن أغلب الأحزاب استمر رؤساؤها 30 سنة على رأس الحزب.. يدخل الانتخابات كأرنب وينهزم شر هزيمة ولا أحد يحاسبه في حزبه عن الكارثة الانتخابية الحاصلة! لهذا فإن مثل هذه الأحزاب غير مؤهلة لأن تحارب السلطة على سوء أدائها أو عن فشلها في أداء المهام التي تتعهد بها مع الشعب!
إذا كانت الديمقراطية هي خضوع السلطة إلى إرادة الشعب في تولي المؤسسات ومحاسبة المسؤولين عن سوء الأداء، فإن الأمر ينطبق أولا على الأحزاب! فإذا كانت الأحزاب لا تحاسب رؤساءها، فكيف تحاسب السلطة في مؤسسات الدولة المنتخبة أو المعينة.
نحن في الجزائر لا نعيش أي شكل من أشكال الديمقراطية، لا داخل الأحزاب ولا داخل المؤسسات الدستورية، ولهذا لا يمكن أن نتحدث عن الشعب وحقه في ممارسة السيادة المنصوص عليها في الدستور!
لهذا فإن تسيير البلاد بأحزاب شكلية وبمؤسسات منتخبة ب10 % فقط، لا يعد عوارا دستوريا ولا نقيصة قانونية.. حال البلاد يمكن أن يستقيم عندما تعاد صياغة الحياة السياسية في البلاد بأحزاب سياسية فعلية وليس شكلية، فهل من الطبيعي أن التعددية مر عليها ربع قرن ومع ذلك مازال رؤساء الأحزاب يجمعون التوقيعات للترشح كأرانب أكثر من مرة؟!
[email protected]