فرنسا وإسبانيا انتهكتا قرار محكمة العدل الأوروبية

حمّل سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، طالب عمر، فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار محكمة العدل الأوربية، بعد تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد مع المغرب والذي سيشمل الأراضي الصحراوية، وذلك مكافأة للمغرب الذي يقدم خدمات استعمارية في المنطقة جهارا نهارا.
وقال السفير الصحراوي لبرنامج زوايا الأحداث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وإسبانيا دفعت السلطة التشريعية الأوروبية للخضوع إلى السلطة التنفيذية والتمرد على محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في 2016 بأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو، ورغم ذلك – يضيف طالب عمر- "اتجه البرلمان الأوروبي بوعي لانتهاك هذا القرار رغم معارضة بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين دعوا لاستشارة المحكمة الأوروبية"، متسائلا في السياق ذاته عن غاية فرنسا وإسبانيا من الأقدام على هكذا خطوات في الوقت الذي تعرف فيه التسوية السياسية دينامكية بعد ست سنوات من الجمود.
وأكد طالب عمر أن جبهة البوليساريو ومن ورائها الشعب الصحراوي لن تسكت على هذا القرار وستتقدم بالطعن لدى الجهات الأوروبية، غير أنه تأسف لسير الإجراءات التي من الممكن أن تصل إلى سنتين، سيتم خلالها نهب الثروات الصحراوية مشيرا في هذا الصدد إلى أن 90 % من الأسماك التي يصدرها المغرب مصدرها المياه الصحراوية .