تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يحسم

أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، أن تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغربي، لم يحسم بعد. وقال طالب عمر أن البوليساريو تأمل أن تنتصر السلطتان التشريعية والقضائية داخل الهيئة الأوروبية للشرعية الدولية وتعزز مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.
في رده على بيان وزارة الخارجية المغربية الذي ادعت فيه أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لتجديد اتفاق الصيد البحري كللت بالنجاح، أوضح السفير الصحراوي طالب عمر «أن الأمر لم يحسم بعد، وأنهم اتفقوا فقط على مضمون الاتفاق».
ونبه المتحدث إلى أن «هذا المضمون، لا بد أن يمر على البرلمان الأوروبي،وحكومات الدول، ثم يخضع للاستشارة القانونية وما إذا كان يتناسب مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي نصت على عدم شرعية تطبيق الاتفاق على المياه الإقليمية الصحراوية».
وألمح السفير إلى أن مسار تجديد الاتفاق المنتهية صلاحيته في 14 جويلية الماضي، قد يأخذ وقتا أطول مما هو متوقع، لافتا إلى استئناف « جلسات أخرى حول الموضوع شهر سبتمبر المقبل»، مؤكدا في الوقت ذاته انسحاب السفن الاوروبية من المياه الإقليمية الصحراوية استجابة لقرار المحكمة الاوروبية والشرعية الدولية.
وقال طالب عمر أن الجمهورية الصحراوية ليست في صراع مع كل أعضاء الإتحاد الأوروبي، وإنما بعض الدول المستفيدة من الاتفاق خاصا بالذكر اسبانيا وفرنسا، فيما تسير بلدان أخرى في فلكهما بالنظر لتشابك المصالح.
وتعارض دول ضمن المجموعة الأوروبية تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بصيغته السابقة، حيث تدعو ألمانيا وايرلندا على سبيل المثال إلى احترام قراري محكمة العدل الأوربية الصادرين سنتي 2016 و2018.
وثمن السفير الصحراوي إنصاف القضاء الأوروبي للحق، وتأكيده للعالم أن المغرب يحتل الأراضي الصحراوية بشكل سافر، ويقوم بنهب منظم وممنهج وبتواطؤ أجنبي للثروات التي تعود ملكيتها للشعب الصحراوي.
وقال أن قرارات محكمة العدل، « تعتبر انتصارا تاريخيا للدولة الصحراوية على القوى الكبرى التي تدعم الاستعمار لدوافع سياسية واقتصادية».
وبشأن محاولات الالتفاف على مقررات القضاء الدولي وقيام السلطات المغربية بإيهام الجانب الأوروبي بأن «تجديد الاتفاق سيعود بالفائدة على سكان الأراضي التي تحتلها، وأنها تشاورت معهم»، قال طالب عمر أنها « لم تستشر أحد، وكيف لها أن تفعل والسكان مشتتين في الملاجئ ويتعرضون للقمع والتنكيل والسجن والإخفاء القسري».
وحذر من سعي دول أوروبية لايجاد تفسيرات مغالطة لفحوى قراري محكمة العدل الأوروبية لأن «الجريمة حينها ستكون مضاعفة، انتهاك القانون، والتزوير والغش والتحايل وتحريف المعطيات».
وبعد اختيار السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبية الاصطفاف مع الاحتلال في قضية تجديد اتفاق الصيد البحري للمغرب، تعول جبهة البوليساريو على البرلمان الاوروبي لإسقاط مضمون الوثيقة الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية نظرا لوجود برلمانيين كثر يدعمون القضية الصحراوية.
كما تراهن بشكل كبير على السلطة القضائية (محكمة العدل الأوروبية) « لإحقاق الحق، خاصة بعدما تحملت ثقلا سياسيا ودبلوماسيا ورفضت ضغوط القوى المؤثرة داخل الاتحاد، ولا يمكن تصور أنها ستتراجع إلى الوراء». يؤكد السفير الصحراوي.
الوضع في الكركرات
وبشأن الوضع في منطقة الكركرات، التي شكلت نقطة توتر كبيرة في السنتين الاخيرتين بين البوليساريو والمغرب، قال السفير طالب عمر « نحن لسنا موجودين حاليا في المنطقة، لأننا ننتظر لجنة تقنية أممية لمعالجة الموضوع»موضحا أن انسحاب الطرف الصحراوي، يأتي في سياق « التعاون لتهيئة الاجواء من أجل الدخول في المفاوضات، وتحميل الآخرين مسؤولية الوضع، لأننا قمنا بكل ما طلب منا».
في المقابل توقع السفير استمرار ضغط قوى كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل نهائي للقضية الصحراوية، وعدم الاستمرار في التعاطي التقليدي والروتيني مع مواعيد تجديد بعثة المينورسو.
وقال أن المبعوث الأممي إلى المنطقة هورست كوهلر، اطلع في زيارته الاخيرة للأراضي المحتلة، ما يقوم به المغرب من بطش في حق الصحراويين بعدما التقى بجمعيات وشاهد بعينه غضب السكان، «لذلك نأمل في اتخاذ الاجراءات التي تبعث العملية السياسية لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره».