الشعب يسقط خادما وفيا لبوتفليقة

باستقالة الطيب بلعيز تكون قد تهاوت إحدى الأوراق الفاعلة في حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لدرجة أنه أعلن وفاءه للرئيس قبل وفائه للوطن يوم 10 فيفري حين عين رئيسا للمجلس الدستوري.
لم تعرف له ابتسامة طيلة 20 سنة من الوجود إلى جانب الرئيس السابق إلا نادرا، ولا حديث طبعا عن حوارات صحفية.
الطيب بلعيز أحد أقرب المقربين للرئيس بوتفليقة وبعدها من محيطه أو ما يعرف بالقوى غير الدستورية المتمثلة في شقيقه وبعض المتزلفين ورجال الأعمال، من مواليد مدينة مغنية بولاية تلمسان، تحصل على ليسانس في القانون من جامعة وهران.
أول مرة ظهر فيها يوم عينه بوتفليقة عضوا في لجنة إصلاح العدالة سنة 1999 وبعدها تسلق هرم السلطة التي لم يغادرها حتى بعد استقالة بوتفليقة بضغط من الشعب.
فشغل عدة مناصب وزارية منها العدالة والداخلية فمستشارا للرئيس قبل أن يعين رئيسا للمجلس الدستوري يوم 10 فيفري الفارط في خطة من الرئاسة لغلق اللعبة تمهيدا لتمرير العهدة الخامسة، حتى أنه بعد تأدية القسم الدستوري قال "أؤكد وفائي لرئيس الجمهورية ووفائي للوطن" والترتيب هنا له أكثر من دلالة.
الطيب بلعيز ظل متجاهلا لأكثر من أسبوع لنداءات الشارع وقائد الأركان المطالبة بتطبيق المادة 102 بعد خطاب أحمد ڤايد صالح الشهير بورڤلة.
فبقي الرجل وفيا لبوتفليقة ومحيطه لآخر لحظة، حتى أنه راجت خلال الأيام الأخيرة إشاعات أنه الوحيد الذي ظل متمسكا بمنصبه ورافضا الاستقالة من الباءات الثلاثة رغم المليونيات الضخمة المطالبة برحيلهم.