في شرعية جمهورية الفساد!

الشعب وضع الحكومة تحت الإقامة الجبرية في قصر الحكومة إلى حين النظر في أمرها! والوزراء لا يريدون فهم هذا القرار من صاحب القرار الشرعي الوحيد وهو الشعب... لأن الوزراء لم تبلغ مداركهم العقلية والقانونية هذا المستوى من الفهم للقانون والدستور والشرعية!
- هل من القانون والدستور والشرعية أن يعين رئيس مستقيل أعضاء حكومة وهو في حالة استقالة... الشعب فهم لا شرعية هذه الحكومة ولهذا ثار ضدها ومنعها حتى من مغادرة رئاسة الحكومة لأي عمل كان!
- البلديات والولايات فهمت لا شرعية الحكومة، وحتى القضاة وبقية الأسلاك الأخرى فهموا لا شرعية الحكومة، ولهذا رفضوا تنفيذ تعليماتها بخصوص تنظيم الانتخابات. مازال فقط الشرطة والدرك الذين لم يفهموا بعد أن هذه الحكومة غير شرعية ولا يمكنها أبدا أن تسيّر البلاد، وقد نحتاج إلى حدوث كوارث، لا سمح الله، كي يفهم هؤلاء بأن الشعب صمم على استرجاع حقه في تعيين حكامه بالطريقة التي يراها مناسبة.
- رئيس الدولة والوزير الأول اللذان يطرد الشعب وزراءهما.. هل بقيت لهما ذرة من الشرعية والكرامة حتى يتمسكا بمنصبيهما؟!
لا تكفي حجة أن هؤلاء لا يستقيلون خوفا على مصير البلاد من الفراغ... لأن الفراغ حاصل الآن وهم في كراسيهم؟! بن صالح الذي عين من طرف برلمان السراق والحفافات... هل يجوز له أن يقدم استقالته لأفراد العصابة التي ترتع في البرلمان بالمال الفاسد بحماية بالحصانة البرلمانية؟! والحال أن الدرك والشرطة والقضاء يتابع هؤلاء في قضايا فساد وهم ممنوعون من مغادرة البلاد... نواب تحت الإقامة الجبرية ويعطون الشرعية لرئيس الدولة؟! هذه الحالة لا توجد في التاريخ البشري إلا في رواية “الملك الحائر” لتوفيق الحكيم رحمه الله .. حيث تمسك الملك الحائر بحرفية الشريعة في إخراج حكمه من حالة اللاشرعية، فوجد نفسه مملوكا من طرف مومسة المملكة.. حيث أجبرت المومسة جلالة الملك على الإقامة في ماخورها، لأنها اشترتة بحر مالها ورفضت عتقه ليعود إلى الملك.. قائلة: من هو المجنون الذي يملك الملك ويتنازل عنه لصالح شرعية المملكة؟! حالنا هذا مع شرعية بن صالح وزمرته تشبه حالة الملك الحائر في مملكة الفساد؟!
[email protected]