كشف اليوم السبت أعضاء «مؤسسة القصبة" عن عديد التجاوزات خلال المرحلة الأولى من العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان بالعاصمة والتي خصصت للقصبة من قبل مصالح ولاية الجزائر و بشكل "استعجالي" بعد انهيار إحدى عمارات القصبة السفلى شهر افريل المنصرم مخلفة 5 ضحايا. و قال عثمان بوراس عضو مكتب مؤسسة القصبة ان عملية الترحيل التي مست عددا من بنايات القصبة يومي 4 و 5 ماي الجاري لم تشمل في الحقيقة سوى 255 عائلة من القصبة في حين أن مصالح الولاية تحدثت عن ترحيل 300 عائلة، مؤكدا وجود عديد من التجاوزات في عملية الترحيل. و أوضح على سبيل المثال العمارة 11 بعلي تماغليت والتي كانت تضم 22 عائلة إلا أن الوثائق الرسمية (المؤسسة تحوز على نسخ منها) تؤكد أن عملية الترحيل شملت 29 عائلة، أي بزيادة 7 عائلات لم تكن تقطن بتلك العمارة, وقد تكرر ذلك بعدة أشكال في عدة نقاط أخرى بالقصبة خلال نفس العملية على غرار عمارة 4 علي تماغليت (شارع بوتان) والإخوة راسيم وعمارة طريق نفيسة و 13 حاج عمر و 2 محمد عروري. كما شملت عملية الترحيل قاطني عمارات ليست معنية بالبطاقة التقنية التي تشير إلى خطر الانهيار ( مؤشر عليها باللون الأحمر من قبل الهيئة التقنية لمراقبة البنايات)، في حين لم يتم ترحيل عائلات تقطن ببنايات متصدعة و خطر انهيارها قائم في أي لحظة، فيما تم ترحيل عائلات و إقصاء أخرى من نفس العمارة رغم ان لديهم كل الأدلة التي تثبت عدم استفادتهم في وقت سابق من أي عملية إسكان. من جهته قال علي مبتوش رئيس المؤسسة أن حماية بنايات القصبة و حقوق قاطنيها تبقى من اكبر انشغالات المؤسسة، داعيا في نقس الوقت إلى شفافية اكبر في طرح ملف ترميم القصبة، مذكرا أن حصص قاطني القصبة من السكنات تعرف منذ وقت طويل عديد التجاوزات و لا طالما تم التلاعب بقوائم المستفيدين و بالحصص التي كان يفترض أن توجه لأبنائها. و عاد أعضاء الجمعية للتذكير بالتاريخ العريق للقصبة و الذي أصبح مهددا بالاندثار أكثر من أي وقت مضى، مناشدين كل السلطات للحفاظ على هذا الموروث الإنساني و الحضاري , الذي يختزل الكثير من تاريخ الذاكرة الجماعية الجزائرية. كما تعهد الأعضاء بالوقوف إلى جانب السكان من اجل الكشف عن كل التجاوزات التي تحصل في كل مرة في عملية الترحيل , فيما أكد بعضهم انه مستعد لتقديم كل الوثائق التي معهم إلى العدالة من اجل فتح تحقيق قضائي في كل التلاعبات و التجاوزات التي عرفتها عملية الترحيل الأخيرة بالقصبة.