أشعرت، أمس، وزارة صناعة حكومة بدوي في إجراء مفاجئ المتعاملين أصحاب مصانع تركيب السيارات والمركبات بإجراء خاص، يتضمن تحديد حصص لهياكل السيارات الموجهة للتركيب "سي كادي أس كادي". وتفيد مصادر مطلعة بأن الوزارة راسلت، أمس، المصنّعين، لتشعرهم بالحصص الخاصة بقطع هياكل المركبات الموجهة للتركيب، برسم سنة 2019، وقد سبق للسلطات على لسان وزير التجارة، سعيد جلاب، في حكومة تصريف الأعمال أن أعلنت عن تدابير خاصة، مركزة على الفاتورة العالية الناتجة عن استيراد هياكل تركيب السيارات. وصدم القرار مصنّعي السيارات الذين سيواجهون مصاعب كبيرة، خاصة وأن مثل هذا الإجراء كفيل بتقليص العرض ورفع الأسعار من جهة، وتباطؤ وتيرة الإنتاج أيضا. بالمقابل، فإن السلطات سجلت بقلق وتيرة مرتفعة لواردات هياكل السيارات، فقد بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 920.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 758.47 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها 21.41 بالمائة. واستنادا إلى المعطيات الصادرة عن مصالح الجمارك، فإن قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقابل 652.66 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 41.6 مليون دولار (+ 63.7 بالمائة). يذكر أنه في عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من3.73 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 1.53 مليار دولار (+ 70 بالمائة). بالمقابل، سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018. ويجب التنبيه إلى أن قرارات الحكومات المتعاقبة أفرزت عدة تناقضات في سوق السيارات، من توقيف استيراد السيارات المستعملة برسم قانون المالية التكميلي 2009، إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة في 2017 بدعوى تقليص الاستيراد التي فاقت في سنة 2013 عتبة 6 ملايير دولار، واعتماد مشاريع تركيب السيارات لتشجيع "الصناعة المحلية" وتوسيع دائرة المناولة. لكن بعد 5 سنوات من بداية أول مشروع رونو في 2014، عادت الحكومة مجددا للتنبيه بارتفاع فاتورة استيراد هياكل السيارات والتشديد على ضرورة التقيد بدفتر الشروط الذي قامت باعتماده مع صدوره في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017، على أساس المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى في 28 نوفمبر، الذي يلزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى المحدد ب15 بالمائة بعد السنة الثالثة من النشاط ومن نشر دفتر الشروط، ومن 40 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة، وكذا احترام آجال تحقيق نسب الاندماج مرحليا.
