المحكمة العسكرية تنطق بالأحكام في حق المتهمين بالتآمر

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة .
كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء نسخة نسخه منه إن المحكمة العسكرية بالبليدة "عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة السعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار".
وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها "الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة و أخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود".
وتابع البيان "التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين و الحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجنا (الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)". و أضاف "و طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها و كانت لهم الكلمة في الأخير".
و بعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان "رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت للمداولات طبقا للقانون و بعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و اصدر حكمها:
بإدانة بوتفليقة السعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا.
- إدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا.
- إدانة طرطاق عثمان من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا.
- إدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا.
- إدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
- إدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا .
- إدانة بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا .
وأضاف البيان أن "قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم".
وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة و المنصفة.