شركات التأمين تطالب بإعفائها من تحصيل الرسم على السيارات

دعا ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة، أمس الخميس بالجزائر، إلى إعفاء شركاتهم من تحصيل الرسم على السيارات المقترح في مشروع قانون المالية 2020 نظرا لأثره السلبي على عقود التأمينات و بالتالي على التوازنات المالية لهذه المؤسسات.
وأوضح ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة، لدى استماعهم من طرف أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2020 ، أن مثل هذا الإجراء "سيدفع بالمؤمنين إلى التقليل من اللجوء إلى خدمات التأمين الاختيارية والاكتفاء فقط بالتأمينات الإجبارية مع دفع هذا الرسم وهو ما سيقلص من رقم أعمال مؤسسات التأمين وركود نشاطها".
و زيادة على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حضر اللقاء كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، والرئيس المدير العام لمؤسسة "أليانس للتأمينات" ، حسان خليفاتي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد الشركات الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين.
وتنص المادة 80 من مشروع قانون المالية 2020 على اقتراح إنشاء رسم سنوي يطبق على السيارات و الآليات المتحركة و يحصل هذا الرسم عند اكتتاب عقود تأمين السيارات والآليات المتحركة. وتحدد معدلات هذا الرسم، حسب نفس المادة، ب 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 3.000 دج بالنسبة للمركبات الأخرى والآليات المتحركة، ما شأنه تحصيل 12.33 مليار دج سنويا، تخصص 70 بالمائة منها لميزانية الدولة و 30 بالمائة لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.
وأوضح سايس في تدخله أن "غالبية المؤمنين يكتفون بالتأمين الإجباري على السيارات لدى الاكتتاب في حين أن شركات التأمين تقترح خدمات أخرى اختيارية بأثمان بسيطة مع عقد التأمين وهذا لضمان توازناتها المالية"، مضيفا أنه "في حالة ما تم تحصيل الرسم المقترح مع عقد التأمين سيتخلى المواطنون عن هذه الخدمات وسيدفعون فقط التأمين الإجباري والرسم الجديد، ما شأنه تقليص رقم أعمال مؤسسات التأمين والإخلال بتوازناتها المالية".
وذكر سايس في هذا الصدد أن سوق تأمين السيارات في الجزائر يبلغ 134 مليار دج سنويا (حوالي 2. 1 مليار دولار) منها أكثر من 50 بالمائة تتعلق بتامين السيارات، و بالتالي، "إدراج الرسم في عقد التأمين سيؤدي حتما إلى فقدان حصص هائلة من رقم أعمال هذا القطاع بما أن المواطنين سيتخلون عن خدمات التأمين الاختيارية لدفع الرسم الإجباري".
من جهته، قال خليفاتي إن هذا الرسم "سيؤدي إلى اقتطاع أكثر من 12 مليار دج من رقم أعمال شركات التأمين وسيكون له عواقب وخيمة على هذا النشاط"، مشيرا إلى أن "المؤمنين يدفعون غالبا إلا ما هو إجباري وبالتالي سيكتفون بدفع التأمين و الرسم الإجباريين ويتخلون عن كل الخدمات الأخرى التي تتيح التوازنات المالية للشركات".
و في نفس السياق، قال خليفاتي إن 70 بالمائة من عقود التأمين لا تتجاوز 5.000 دج، في حين أن الرسم يتراوح بين 1.500 و 3.000 دج، و منه "سيكتفي المواطن بدفع التأمين الإجباري وثمن الرسم خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وهو ما سيضر بعائدات شركات التأمين".
و بعد الاستماع لانشغالات المسؤولين, وعد أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقلها ودراستها في اجتماعات اللجنة التي سيتمخض عنها التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة.