الاحتجاجات الشعبية أثبتت قدرة على الصمود دون قيادة

ذكر معهد "كارنيغي" للأبحاث حول السلام في الشرق الأوسط، أن حركات الاحتجاج التي اندلعت عام 2019 بالجزائر والسودان والعراق ولبنان وإيران، تملك "قدرة على الصمود لافتة إلى حد كبير". وأوضح بأنها حافظت على انضباطها بالرغم من افتقادها القيادة.
ونشر المعهد بموقعه الإلكتروني، أمس، دراسة لأشهر باحثيه، مارك لينش، عنوانها "منتفضون من دون سلاح"، جاء فيها أن الاحتجاجات في السودان "تمكنت من التقاط أنفاسها والانطلاق من جديد، بعد الاعتداء العنيف على اعتصام في الخرطوم في حزيران/يونيو الماضي، وبعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت منظّميها وناشطيها، وتوقّف شبكة الإنترنت".
وأشارت الدراسة إلى استمرار الاحتجاجات في الجزائر "على الرغم من التغييرات الحكومية والانتخابات التي أثارت جدلاً، وتصاعد وتيرة التوقيفات. وقد عمّت الاحتجاجات الساحات العامة في جنوب العراق وصولاً إلى بغداد، وتحدّى لبنان الكارثة الاقتصادية والعنف المتفرّق". وأكدت أن موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلدان الأربع "تُحرّكها المظالم نفسها كما في العام 2011، (ثورات الربيع العربي) وتتمثّل في الحوكمة الفاشلة، والاقتصادات الكارثية والفساد، وإفلات النخبة من العقاب والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، ونفاد صبر الأجيال الشابة من وتيرة التغيير". مشيرة إلى أن المحتجين "تعلّموا دروساً أساسية من إخفاقاتهم السابقة ومن تجارب بلدان أخرى".
ويرى صاحب الدراسة، أن انتفاضات الشعوب في 2019، استمرت لوقت أطول بكثير قياسا إلى ما جرى في تونس ومصر في 2011، "فالاحتجاجات في السودان تواصلت طوال نصف العام وتجددت في مراحل دقيقة. وتستمر الاحتجاجات في الجزائر بعد نحو تسعة أشهر، على الرغم من جميع الجهود الآيلة إلى تفكيكه". ولاحظ أن عدم توقّف التظاهرات في العراق ولبنان يمثل "تحديا للعنف والانقسامات المذهبية". كما سجّل "عُقم المحاولات الآيلة إلى التصدّي لإفلات النخب من العقاب بدعم الأنظمة الطائفية. وقد أدّى القمع الاستثنائي إلى إخماد الاحتجاجات الأوسع والأكثر حدّة التي تشهدها إيران منذ عقود، لكن قلّة فقط تعتقد أن هذا الأسلوب في التعاطي مع التظاهرات أعاد الأمور إلى طبيعتها".
وتناولت الدراسة قضية "غياب القيادة في الاحتجاجات" التي تثير جدلا بالجزائر، إذ أوضحت أن حركات الاحتجاج "على الرغم من افتقارها الظاهري إلى القيادة أو الهيكلية التنظيمية، حافظت على انضباط مذهل في رسالتها، فهي تصرّ على التغيير الشامل، فيما ترفض المحاولات التي تقوم بها الأنظمة لإنهاء الاحتجاجات، من خلال إطلاق الوعود، بإجراء انتخابات أو الإصلاحات الشكلية أو مجرد التخلص من زعيم ما، مثل الرئيس عمر البشير في السودان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، وأظهرت هذه الحركات الاحتجاجية التزاماً مدهشاً بالحفاظ على طابعها السلمي في وجه حملات القمع من الأنظمة".
وأفادت بشأن تعاطي الحكام مع هذه الاحتجاجات، بأنهم "باتوا يدركون أن رد الفعل الدولي على استخدامهم للعنف سيكون محدوداً ولا جدوى فعلية منه، وباتوا خبراء في التحكّم بوسائل التواصل الاجتماعي، بدءا من المراقبة، مروراً بإطلاق العنان للجيوش الآلية من أجل زرع الانقسام في صفوف مَن يرفعون التحدّي في وجههم وإعادة صوغ السرديات، وصولاً إلى وقف خدمة الإنترنت عند الاقتضاء".
وأضافت بخصوص الأنظمة وتعاملها مع المظاهرات، بأنها "تعلّمت أن ثمة أسباباً وجيهة للاعتقاد أن بإمكانها الانتظار حتى تنتهي الاحتجاجات الحاشدة من تلقاء نفسها. وهي لا تخشى كثيراً التعرّض إلى ضغوط دولية، وتدرك أن عسكرة الاحتجاجات أو تصاعد وتيرتها تصبّ في مصلحتها. وتعلم هذه الأنظمة أن ترك الأمور تطول إلى درجة الاستنزاف، يساعدها على استخدام نفوذها المؤسسي لقضم التماسك والحماسة لدى خصومها الشعبيين، فيما يضيق الجمهور ذرعاً بالمحتجّين ويصبح تواقاً للعودة إلى الأوضاع الطبيعية. صحيح أن الأنظمة التي تستخدم العنف تواجه جميعها خطر تأجيج الغضب ودفع مزيد من الأشخاص إلى النزول إلى الشارع، لكنها تتقن جيداً الاستنزاف البطيء، من خلال التوقيفات والترهيب والتعتيم على الأخبار والتصفيات الجسدية الاستهدافية".
وتابعت الدراسة: "من الواضح أن النظام الجزائري، عوّل على قدرته على الإبقاء على الوضع القائم، المتمثل في التظاهرات المنتظمة، مع تصاعد وتيرة القمع على نحوٍ مطرد والإيحاء بواجهة من الانتخابات الديمقراطية. وقد لجأ النظام الإيراني إلى القمع الشديد وبطريقة حاسمة، وكانت الكلفة البشرية كبيرة. وتبدو لامبالاة النخب العراقية واللبنانية بإلحاحية الوضع في البلدَين واضحة أيضا، لكن مبرراتها أقل نظراً إلى تعاظم خطر الانهيار الاقتصادي في لبنان، وإلى أن العنف الذي تشتد وتيرته في العراق يهدّد بجرّ البلاد نحو الحرب الأهلية".
ويعتقد صاحب الدراسة، أن المتظاهرين "تعلّموا بأن حمل السلاح سيكون، على الأرجح، بمثابة قبلة الموت التي ستُجهز على تحركاتهم. فالعنف يستجلب انتقاماً من النظام ويُفضي إلى خسارة الدعم الدولي وإثارة نفور المواطنين العاديين الذين يتعاطفون، لولا ذلك، مع مطالب المحتجين. ولعل ذلك يعود إلى الذاكرة الحديثة للعنف الشديد، أو ربما إلى استبطان الدروس السورية والليبية. على أي حال، ظلّ الالتزام باللاعنف، حتى الآن، متماسكاً ومنضبطاً بطريقة لافتة إذا ما أخذنا في الاعتبار الطبيعة غير المتبلورة للتحركات الاحتجاجية". ويقترح الباحث "عدم الخلط بين النجاح وبين تغيير النظام، فقد أحدثت التظاهرات تحوّلاً واضحاً في الحياة الاجتماعية والسياسية بطرق جوهرية وعميقة حتى في الأماكن، حيث عجزت عن إطاحة الأنظمة. تحتضن بيروت، مثلما احتضنت الخرطوم والجزائر، نهضاتٍ ثقافية ومختبرات عامة مُحفِّزة،حيث يتمّ تمحيص أفكار سياسية جديدة. يجب ألا يُنظَر إلى أحداث 2019 بأنها موجة ثانية من الاضطرابات، بعد فشل انتفاضات 2011. بل ينبغي النظر إليها بأنها مجرد حلقة إضافية في نضال سياسي طويل، مازال ينطوي على حلقات أخرى كثيرة".