يرى الباحث الجزائري، حسني عبيدي، أن خليفة الفريق الراحل قايد صالح، مُطالب بإعادة الاعتبار والثقة للجيش بعد عشرة أشهر من التسيير المباشر لأزمة أثّرت على المؤسسة العسكرية وأنهكتها. كما يرى أن أمام الرئيس تبون، فرصة حقيقية في تقمص شخصية رجل مرحلة انتقالية يخفف من العبء الملقى على الجيش ويبعده تدريجيا عن السياسة. كان للفريق أحمد قايد صالح حضور طاغ على المشهد العام في الجزائر خصوصا في مرحلة الحراك الشعبي. هل تعتقد أن رحيله ستكون له تداعيات على منظومة الحكم؟ شكّل الفريق قائد صالح ركيزة أساسية في الثلاثي الحاكم منذ 2014 رفقة الرئيس السابق بوتفليقة والجنرال توفيق. وكان كل شخص يمثل جناحا في السلطة، موازاة مع الحراك وبفضله، أزاح الفريق قائد صالح الرئيس السابق ودائرته التي شكّلها شقيقه، لكن القدر غيّب الرجل المتبقي من الثلاثي الحاكم، مما يعني نهاية أركان أساسية تتحكم في المنظومة السياسية منذ 1999 لم يبق منها إلا طرف واحد: قيادة أركان. الثابت يكمن في أن الجيش الجزائري لم يكتشف الممارسة السياسية حديثا، لقد مارسها وأثّر فيها وصنع الرؤساء وطردهم، المتغيّر يكمن في طبيعة الدور وطريقة ممارسته التي تغيّرت منذ إقالة الجنرال توفيق وإبعاد بوتفليقة، حيث أصبحت قيادة الأركان صانع القرار الوحيد دون منازع. الظرف السياسي الاستثنائي الذي تمر به الجزائر منذ 22 فيفري والفراغ المؤسساتي زاد من تدخل الجيش في الحقل السياسي والأمني والاقتصادي، بحكم أن المؤسسة العسكرية هي الأكثر تنظيمًا، برز قائد الأركان كحاكم فعلي للجيش والدولة، لكن بروز نجم الفريق قايد صالح لا ينفي أمرين اثنين، أولهما: مبدأ التشاور داخل الجيش في جميع القرارات السياسية والعسكرية التي صدرت في سنة 2019. من هنا حرص قايد صالح على بث صور اجتماعات قيادة الأركان. ثانيا: مبدأ الإجماع لا ينفي أن لكل مسؤول عسكري سام طريقته وأسلوبه الخاصين يميزه عن الآخرين. تأثير وفاة الرجل القوي سابقا على منظومة الحكم سيكون تدريجيا، لأنه يخضع لميزان القوة داخل قيادة الجيش وقدرة اللواء شنقريحة على إحداث نسق خاص به والوصول إلى توازن داخل المؤسسة. كما أن يوميات الحراك الشعبي وقدرة الرئيس الجديد على ضبط إيقاع الشارع وتولي جزء كبير من المهام التي كانت على عاتق الجيش عوامل تؤثر في مرحلة ما بعد قائد صالح. اختلف الجزائريون على الفريق أحمد قايد صالح ودوره في مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة.. ما هو تقييمك لإدارته للأزمة في فترة الحراك الشعبي؟ تقييم دور الفريق أحمد قائد صالح، يرتبط بمستقبل العملية السياسية ومدى نجاعة الاستحقاق الرئاسي وخريطة الطريق التي اعتمدها الجيش، أو فشلها في الخروج من الأزمة. الجموع التي واكبت جنازته تشير إلى أنه كان يحظى بشعبية لدى قطاع يكرّس حكم الرجل القوي ومقتنع بأن الفقيد هو الرجل المنقذ، وهو أمر عادي عندما تغيب المؤسسات وتشخصن الممارسة السياسية. أنصار قايد صالح ينظرون له كصمام أمان في فترة حرجة من تاريخ الجزائر. بمعنى آخر أن الخطابات التي كان يلقيها على مدى شهور أنتجت نمطًا جديدًا من التفكير المبني على "المرجعية النوفمبرية الباديسية وتحصين الداخل من أعداء الداخل والخارج المتآمرين على الوحدة الترابية". في ظل تآكل الإيديولوجيات وضعف الأحزاب السياسية، استطاع رئيس الأركان السابق أن يبلور توجهًا جديدًا لدى جزء من الرأي العام. لكن الفريق ورغم رصيده الشعبي والعسكري أضاع فرصة تسهيل مرور الجزائر نحو نظام جديد يستجيب لمطالب شعبها المعبر عنها صراحة منذ 22 فيفري. فرض انتخابات رئاسية ووجّه انتقادات حادة لمن خالف الرأي، الأمر الذي تم تسخيره لشحن داخلي سلبي. كما أن اعتقال شخصيات سياسية من رحم الحراك ومن خارجه والترويج لخطاب حاد، ساهما في خلق حالة كبيرة من التشنج بدأت تظهر في شوارع بعض المدن مثل وهران وقسنطينة وعنابة. هذا لا ينقص من محصلة الفريق، إذ يمكن اعتبار قراره بالتخلي عن بوتفليقة ومطالبته بالتنحي تجاوبًا مع مطالب الحراك نقطة تحول في مساره العسكري، لأنه قرار عقلاني يخدمه في ميزان القوى الداخلية، تلتها خطوة أخرى جريئة، وهي فتح ملفات الفساد وإيداع العديد من مسؤولين سابقين ورجال أعمال في السجن كانوا يشكلون عبئا إضافيا على قيادة الأركان، بمعنى آخر استطاع قايد صالح حسم الصراع على النفوذ داخل الأجهزة لفائدة قيادة الأركان، مما عزّز قبضته الشخصية على صناعة القرار والذهاب نحو الرئاسيات رغم تحفظ الشارع على هذا القرار، لكن خروج الفريق منتصرًا في سجالاته داخل منظومة الحكم، أخرج المؤسسة العسكرية من الظل وجعلها في الواجهة السياسية أمام متغيّر جديد يتمثل في حراك شعبي قوي يحمل رزمة من المطالب تدور حول حتمية التغيير الجذري على منظومة الحكم والدخول في مرحلة انتقالية، كما أن رفض الحراك الانتخابات الرئاسية جعله في مواجهة مباشرة مع قائد صالح الذي لم يكن مقتنعا ولا مهيئا أصلا لمسار انتقالي، لذلك تمرير الرئاسيات وجد مخرجا للسلطة، لكن أطال عمر الأزمة. يعتبر الفريق أحمد قايد صالح آخر قادة المؤسسة العسكرية المحسوبين على جيل الثورة. هل يعني رحيله دخول مرحلة جديدة في نمط تسيير هذه المؤسسة وعلاقتها بالشأن السياسي؟ الرئيس السابق بوتفليقة كان يخشى من تسييس الجيش ومن جهاز أمني تفوق قدرته نفوذ الرئيس وحاشيته، فعمل على إضعاف الجميع من أجل استنفاذهم والتفرّد بالسلطة وقد نجح إلى حد بعيد في تلغيم العديد من المؤسسات لإضعافها. استفاد قائد صالح من شكوك بوتفليقة حول ولاء الجيش وعمل على محور جديد من شأنه كسب ثقة بوتفليقة: مسار مهنية الجيش وتجديد عقيدته العسكرية والابتعاد عن السياسة التي تقلق بوتفليقة. نجح قايد صالح نسبيا في ورشة تحديث الجيش أمام تحديات جديدة داخليًا وخارجيًا ونجح في الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية رغم المصاعب التي مرت بها. خليفة قايد صالح مطالب بالذهاب أبعد من سلفه، المحافظة على ما تم إنجازه داخليا وإعادة الاعتبار والثقة للجيش بعد عشرة أشهر من التسيير المباشر لأزمة أثّرت على المؤسسة العسكرية وأنهكتها، لكن ما ينتظره الشارع هو إحداث قطيعة مع ممارسات الحكم السابق والانفتاح على جميع مكونات الشعب باتخاذ تدابير لإعادة الثقة وإلى الاستثمار في حراك تاريخي ليس في مواجهة مع أحد من أجل خلق الظروف المؤدية إلى حكم جديد مبني على شرعية دستورية مبنية على المؤسسات بما فيها الجيش. الحراك فرصة حقيقية أمام الجيش للدخول في مرحلة جديدة تؤطر دستورية مهامها وابتعاده عن التدبير السياسي والمساعدة في تغيير أدوات الوصول للسلطة لتنظيم مسار جديد مبنى على انتقال ديمقراطي يضمن الخروج من النظام السلطوي وبتكلفة أقل. توفي رئيس أركان الجيش في الأسبوع الأول لتنصيب الرئيس الجديد وقبل تشكيل حتى حكومته. كيف تقرأ تأثير هذا الحدث على عبد المجيد تبون وإدارته للمرحلة المقبلة؟ الجزائر تعيش حالة استثنائية لم تكن السلطة مهيأة لها ولا يمكن التحكم في نتائجها، حراك شعبي فاجأ في قوته النظام السياسي برمته، ورحيل الرجل الذي تحمّل مسؤولية التحكم في جميع دواليب الحكم رغم المعارضة الشديدة للفريق قايد صالح لفكرة الانتقال، تعيش الجزائر اليوم انتقالين مهمين: انتقال على رأس قيادة الجيش وانتقال على رأس الدولة. الأمر الذي يجعل الرئيس تبون أمام تحديين اثنين، أولهما الرحيل المبكر لرجل شكّل دعامته الأساسية. نحن أمام رئيس يتبوأ لأول مرة منصبه دون حزب سياسي، دون قاعدة شعبية أو حاضنة سياسية عريضة يستند إليها ويبدأ حكمه في ظل قائد جديد للجيش لم تتضح معالم رؤيته السياسية بعد، التحدي الثاني يكمن في الحراك الذي سيستمر والذي لن يتنازل عن رفضه للرئيس "المعين". معطيات كثيرة تغيرت في فترة قصيرة، أبرزها رحيل رئيس أركان الجيش وتنصيب رئيس جديد للجمهورية.. كيف تنظر إلى مستقبل الحراك الشعبي على ضوء ذلك؟ الحراك ليس في مواجهة مع شخص أو مع رموز النظام لتنتهي صلاحيته برحيل أحد رموز النظام مثل رئيس الأركان السابق. الحراك يقف ضد ممارسات السلطة ويريد تغيير قواعد العمل السياسي، كما أن الحراك مطالب بالاستمرار في وظيفته كقوة مضادة للسلطة. مفردات الحراك ستتكيف مع مرحلة ما بعد قائد صالح حول رفض نتيجة الانتخابات ومدنية الدولة، باعتبار أن بن صالح وبدوي وقايد صالح اختفوا من الساحة، حالة التغيير داخل الجيش والرئاسة فرصة أمام الحراك من أجل بناء أرضية مشتركة للتفاوض، مبنية على الواقعية أمام غياب بديل مقبول للنظام، لكن من لديه سلطة القرار دستوريًا هو الرئيس وليس الحراك. ما هي الأهداف التي تراها للحراك اليوم بعد تنصيب رئيس للجمهورية لعهدة 5 سنوات.. هل الاستمرار في مطالبة رموز النظام ومنهم تبون بالرحيل، أم أن هذا الأمر ليس واقعيا؟ ذهاب تبون ليس نهاية الأزمة، قوة الحراك تكمن في الحركة وليس الجمود. التفاوض والحوار ليسا بالضرورة اعترافا بالسلطة. الحوار يبدأ بجملة قرارات للتهدئة وإنهاء التضييق على الحريات، حتى المطالبة برحيل النظام تحتاج إلى تفاوض مع النظام نفسه لتسهيل رحيله. كما أن المدنية ليست قرار سياسيا، بل تتويج للعديد من الخطوات في طريق الإصلاح الديمقراطي. يعود في كل مرة نقاش حول مسألة تمثيل الحراك الشعبي ويطرح البعض فكرة أن يكون سجناء الرأي هم الممثلون.. ما رأيك في كل ذلك؟ الحراك لم يوجد ليتحول إلى حزبي سياسي تقليدي يفرز نخبة وبرنامجًا. المطالبة بتمثيلية فيه نوع من المخاطرة، لأنه صمد قرابة السنة دون قيادة هرمية ويمكن أن يتوقف إذا تم إفراز قيادات لن يقبل بها الجميع. سجناء الرأي مكانهم خارج السجن ولا يليق أن نصنع شرعية جديدة باسم الاعتقال، شعارات ومطالب الحراك كفيلة بتمثيله، يمكن للحراك بناء جسر مع قيادات مستقلة سياسية وتاريخية وحزبية تبنّت مشروع الانتقال التفاوضي أن تتولى الحوار والتفاوض وتستقوي بالحراك في علاقتها مع السلطة، من هنا تأتي مسؤولية الدولة في الحفاظ على الحراك وعلى سلامة المواطنين الذين اختاروا مقاربة مدنية وسلمية من أجل مشروع مجتمع جديد. كيف رأيت خطاب الرئيس الجديد عند تنصيبه من حيث الوعود الكثيرة التي أطلقها.. هل تعتقد أنه يمثل امتدادا لنفس الرؤساء السابقين، أم أنه قادر فعلا على إحداث تغيير؟ خطاب الحملة الانتخابية أو حتى خطاب التتويج يختلف عن خطاب الممارسة الفعلية للسلطة. أما تعدد وعود الرئيس الجديد، فهي محاولة للرد على سقف المطالب الشعبية. أمام الرئيس تبون فرصة حقيقية في تقمص شخصية رجل مرحلة انتقالية يخفف من العبء الملقى على الجيش ويبعده تدريجيا عن السياسة ويتجاوب مع مطالب الحراك. ليس من الضروري أن يكون رجل الانتقال رئيسا محنكا سياسيا. طبيعة المرحلة تحتاج إلى شخصية تجيد التفاوض والبحث عن الحلول الواقعية. يمكن مثلا للرئيس تبون الإعلان عن شخصية مستقلة مقبولة من قبل الحراك لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات كعربون ثقة ومساهمة في الخروج من الانسداد، أما إذا أصبح تبون مجرد معول مدني يعكس تناقضات السلطة الفعلية، فإنه سيضيّع فرصته الأخيرة ويزيد من تعقيدات الأزمة، الرئيس تبون يعرف جيدًا مطالب الحراك ويعرف جيدًا أسماء وعناوين من يمكنهم الاستجابة لمطالب الشعب. الأزمة الليبية تعيش منعرجا خطيرا.. هل تعتقد أن السلطة الجديدة في الجزائر قادرة على الإسهام في معالجة الوضع؟ تحديات كبيرة على المستوى الدولي تنتظر الرئيس الجديد، ساهم بوتفليقة في تعطيل الأداء الدبلوماسي وكرس فراغا رهيبا في المحافل الدولية والإقليمية. أزمة دول الساحل والأزمة الليبية أكبر مؤشر على تراجع السياسة الخارجية الجزائرية. أصبح العمق الاستراتيجي لأمن الجزائر مهددا، ليبيا التي تتقاسم حدودا كبيرة مع الجزائر تتحول إلى ساحة نفوذ دولية. اقتراب دول أجنبية من الحدود الجزائرية أمر مربك ومكلف، لأن السياسة الخارجية مرآة للسياسة الداخلية، وجب الاستعجال في إصلاح البيت الداخلي وتقويته لتستعيد الجزائر دورها الريادي عربيا وإفريقيا ودوليا.
