محاكمة قاض تورط في قضية رشوة بسعيدة

قضت محكمة الحساسنة بولاية سعيدة اليوم الأحد، بعقوبة سنتين حبسا منها 12 شهرا غير نافذ ضد قاض ومتهم آخر توبعا بتهمتي "الرشوة" و"النصب والمشاركة في قبول مزية غير مستحقة".
وتعود حيثيات القضية حسبما عرض خلال جلسة المحاكمة، إلى يوم 28 سبتمبر الماضي بمدينة سعيدة اثر تقييد امرأة لشكوى لدى مصالح الشرطة ضد شخص اتصل بها هاتفيا وعرض عليها التدخل لصالحها في قضية سرقة بالتعدد طالت منزلها مقابل تسليمها له لمبلغ قدره 100 ألف دج.
وأبدت ذات الضحية موافقتها على تسليم جزء من ذلك المبلغ حيث اتفقا الطرفان على تقديمه بواسطة طرف ثالث كان ينتظرها على متن سيارة بمدينة سعيدة.
وتمكن عناصر الشرطة من الإطاحة بذلك الشخص بعد ركوب الضحية معه على متن سيارته حيث تبين أنه قاضي يعمل بقسم شؤون الأسرة لدى محكمة سعيدة.
كما تم العثور على مبلغ مالي قدره 20 ألف دج داخل السيارة كانت الضحية قد قامت بنسخه وتسجيل أرقامه التسلسلية.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف المشتبه فيه الثاني المقيم ببلدية المامونية (معسكر) والمتورط في القضية بتهمة النصب والمشاركة في قبول مزية غير مستحقة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة سبع سنوات حبسا ضد المتهمين.