ترسانة من القوانين الجديدة لمكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية، ولا شعارات موعودة، بل هي عمل ميداني يومي متواصل وشامل، تساهم فيه كل قطاعات الدولة، كاشفا عن مراجعة قريبة لجملة من القوانين والنصوص أبرزها القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة وعمله" و«قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقانون المدني في شقه المتعلق بالتجارة والاستثمار لضمان تعاملات مالية أكثر شفافية وتحيين قانون مكافحة المخدرات... شدد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح على أن قطاعه سيواصل العمل الرامي إلى تعزيز أسس دولة القانون وتكييف المنظومة التشريعية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح الوزير في كلمة له على هامش حضوره مراسيم تنصيب السيد ابراهيم خرابي نائبا عاما لمجلس قضاء تيبازة أن "قطاعه سيواصل العمل على إعادة النصوص القانونية الجديدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات واستحداث آليات قانونية جديدة لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية" وذلك -يضيف- "قصد مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار".
وكشف لوح عن ترسانة قوانين جديدة يتم التحضير لها على مستوى الوزارة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين نجاعة العدالة حتى يتمكن القطاع من تأدية مهامه الدستورية في حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة خاصة منها تلك الماسة بالاقتصاد الوطني، كما ستعطي نفس العناية بقطاع السجون ولبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين". ويتعلق الأمر ب«القانون العضوي المتعلق بالشروط وكيفية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية" و«القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" و«القانون المتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات والوثائق و«الإحصائيات ونقلها".
كما ستمس عملية المراجعة بعض النصوص السارية ك«القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة وعمله" و«قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرا في السياق إلى أن أن مكافحة الفساد ليس حملة ظرفية، ولا شعارات موعودة بل هي عمل ميداني يومي متواصل وشامل، تساهم فيه كل قطاعات الدولة. وكشف أيضا تحيين بعض القوانين مثل "قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها" و«قانون الإجراءات المدنية والإدارية" و«قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين".
وبخصوص المبادئ الدستورية التي اعترفت بحرية الاستثمار والتجارة سيتم على وجه الخصوص -يضيف الوزير- "مراجعة القانون المدني في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية وذلك لتوفير ضمانات أكثر فاعلية للمعاملات المالية" و«مراجعة القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالعقود.