عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة. وذكر بيان لمصالح الوزير الأول أن مشروع هذا النص يندرج رأسا في "إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي" لصالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث يتم ضمان هذا "التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير"، مشيرا إلى أن النص حدد التزامات الأطراف المعنية وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات المحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة. "وأبعد من الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية التي تسمح للمواطنين المؤمنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة"- يضيف البيان- فإن تنفيذ مشروع المرسوم "من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل المؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية". وعقب تقديم مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول من جديد مدى "الاهتمام" الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا بأن التدابير المقترحة "يجب" أن لا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة حيث تتجلى - كما قال- "ضرورة" السهر بالنسبة لمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة،على جعل هذه المبادئ ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها.
