الحكومة تناقش مشروع التكفل بالولادة ضمن الضمان الاجتماعي

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، إلى عرض قدمه وزير العمل حول مشروع التكفل بالولادة ضمن الضمان الاجتماعي.
المرسوم يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
ويندرج مشروع النص في إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويتم ضمان هذا التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير.
وقد حدد النص التزامات الأطراف المعنية، وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات المحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة.
كما ناقشت الحكومة أبعد من الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية التي تسمح للمواطنين المؤمنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة، فإن تنفيذ مشروع المرسوم من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل المؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأكد الوزير الأول من جديد على مدى الإهتمام الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين، غير أن التدابير المقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة ، حيث تتجلى ضرورة السهر بالنسبة لمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ، ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها.