توقيف الصحافي خالد درارني

أوقفت مصالح الأمن اليوم الجمعة الصحافي خالد درارني، وتم نقله إلى مركز الشرطة، حيث ينتظر أن يقدم غدا السبت لتنفيذ قرار غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر بإيداعه الحبس المؤقت.
ويأتي هذا بعد أن كانت غرفة الاتهام قد ألغت أول أمس الأربعاء الرقابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وأمرت بالإيداع في حق درارني. واتهم درارني لدى توقيفه السبت 7 مارس الجاري، وهو بصدد تغطية مظاهرة شعبية، بالتحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بوحدة الوطن، بعد ما بقي موقوفا تحت النظر لمدة ثلاثة أيام في أمن دائرة سيدي امحمد.
وصرح من جهته عضو هيئة الدفاع، المحامي عبد الحفيظ تامرت ل"الخبر" بأن القضية أساسا تتعلق بصحافي أوقف لدى تأدية مهامه في تغطية مظاهرة السبت، وهو ما أوضحه موكله (درارني) لدى توجيه التهم له من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، هذا الأخير الذي أمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية بعد أن التمست النيابة الإيداع في حقه . وأضاف تامرت بأن النيابة استأنفت الامر الصادر عن قاضي التحقيق ، لتلغيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وتأمر بإيداعه الحبس المؤقت، وهو الأمر الذي يصفه محدثنا ب"الغريب" و"المؤسف" نظرا، يضيف، للظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر، بعد تفشي وباء الكوفيد-19 (الكورونا) ، وأن موكله الي جانب أنه يقدم كل الضمانات فهو صحافي تمت متابعته بموجب آدائه لعمله وهو معلوم الإقامة، وقد سلم جواز سفره، وتعهد بالامتثال لإجراء الإمضاء أسبوعيا. حيث قال تامرت إن هذه الإجراءات هي مساس بقرينة البراءة في حق درارني، وأن الأصل أن المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة.
وأضاف أن الإيداع هو اجراء استثنائي قد يلجأ اليه في حالة عدم تقديم الضمانات او الاخلال بها الامر الذي لم يقع فيه خالد درارني او لخطورة الوقائع الامر المستبعد نظرا لارتباطها بآدائه لمهامه الى جانب أن الضرف الذي تعيشه البلاد استثنائي.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بأن الأرجح أن يقدم درارني غدا السبت لتنفيذ قرار الإيداع في الحبس المؤقت، في انتظار سماعه في الموضوع من طرف وكيل الجمهورية.
مصطفى بسطامي