صادق البرلمان التونسي اليوم بالاجماع على قانون يمنح تفويضا مؤقتا لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ لإصدار مراسيم وقوانين تخص مواجهة الأزمة الوبائية وفيروس كورونا. وبعد جلسة دامت ما يقارب الست ساعات من النقاش السياسي المتشنج في بعض أطواره ، ووافق 178 نائبا على طلب تفويض تقدم به الفخفاخ ، مقابل اعتراض 17 نائبا ، ليحصل رئيس الحكومة على جزء من صلاحية اصدار التشريعات والقوانين التي هي اختصاص حصري لمجلس النواب ، لكنه حصر التفويض في مراسيم تتعلق بالمعركة مع كورونا ومواجهة الازمة الوبائية. واكد لفخفاخ التزام الحكومة بنص التفويض ، واكد في كلمته امام النواب ان" طلب التفويض لم يكن في إطار التنازع على الصلاحيات وإنما استباقاً لتطورات الأزمة ، حيث أعدت الحكومة مجموعة من النصوص القانونية وتنتظر المصادقة على التفويض حتى تصدرها"، مشيرا الى أن" البلاد تعيش لحظة غير مسبوقة، وتتفاعل الدولة بكل وحدة وطنية ممكنة للحفاظ على سير دواليب الدولة وتحيين الإجراءات وتعديلها بما يخدم تواصل الحجر الصحي ووصول المساعدات إلى مستحقيها من عاطلين ومحالين على البطالة والعائلات المعوزة". وطلب الفخفاخ التفويض لكون النظام التونسي نظام برلماني يتولى مجلس النواب حصرا التشريع واصدار القوانين ،وتعهدت وزيرة العدل ثريا الجريبي خلال الجلسة بالا تطال المراسيم الحكومية ما يمس بالحريات والديمقراطية ، وطمأنت التونسيين والنواب من مخاوف بشأن سن مراسيم تضيق على الحريات والحقوق،وقال انه يمكن لمجلس النواب في حال قدر أن الحكومة حادت عن مضمون قانون التفويض وتجاوزت المجال المحدد بمجابهة وباء كورونا، إبطال هذا التفويض. وبرز خلال الجلسة ، وللمرة الأولى توافق عام بين مختلف الكتل النيابية ، برغم الخلافات الحادة بينها ، وخاصة كتة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري للرئيس المخلوع بن علي ، وقال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري في تدخله بعد التصويت ان التفويض لصالح الحكومة "حالة فريدة من نوعها، اتحدت خلالها الحساسيات السياسية على قرار صعب وهو تفويض السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية خدمة لمصلحة البلاد ومعاضدة لمجهودات الحكومة في مكافحة وباء كورونا".
