انهيار الأسعار في الولايات المتحدة لا يؤثر على النفط الجزائري

اعتبر المستشار والرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المجيد عطار في حديث لوأج أن الانهيار التاريخي الذي شهدته مؤخرا أسعار النفط بنيويورك يعتبر انخفاضا ظرفيا لحصص محددة خاصة بالسوق الأمريكية و هو انخفاض لن يؤثر على سعر النفط الجزائري.
وأفاد عبد المجيد عطار، أن إعلان خفض الإنتاج ب 9.7 مليون برميل يوميا مثل بالفعل قرارا تاريخيا بالنسبة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفائها لكنه يبقى أقل بكثير من المستوى الذي بلغه الطلب العالمي الذي قدر بحوالي 80 مليون برميل يوميا دون احتساب الاستهلاك الفعلي الذي تراجع بأكثر من 20 برميل يوميا. مستوياتها ترتفع بنفط ثمنه بخس و لنفس هذا السبب حاولت مجموعة ال 20 تعزيز الخفض المقرر من قبل أوبيب+ لإنتاجها لكن دون تحديد مستوى التخفيض الإضافي من قبل كافة المنتجين و ذلك غداة اجتماع الاوبيب+.
ورغم هذه المؤشرات و تغريدات الرئيس الأمريكي للإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنتاج نحو 20 برميل يوميا على الأقل تواصل تراجع سعر برميل النفط ببساطة لأن قرار خفض الإنتاج الذي تمت المصادق عليه لا يدخل حيز التطبيق إلا في الفاتح ماي 2020 في الوقت الذي لا زال فيه الاستهلاك العالمي في تراجع و المخزونات العالمية قد بلغت مستوى 90%.
وقد عجز حتى المضاربون في تخينه في الوقت الذي عمت فيه الفوضى الأسواق وهو ما جعل خام غرب تكساس الوسيط يبلغ أدنى مستوياته منذ يومين حيث بلغ 37 دولار في السوق الامريكي. لكن ينبغي التوضيح بأن هذا التراجع التاريخي يبقى ظرفيا ويخص حصصا محدودة خاصة بالسوق الأمريكية ولا يمكنه أن يؤثر على النفط الجزائري على سبيل المثال.
وأضاف عطار، أن التأثيرات الاقتصادية غير المسبوقة والاستثنائية للجائحة، ستتواصل حدتها خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بتراجع عالمي بنسبة -3 بالمائة تم الإعلان عنه. وهناك انخفاض هام فقط في الإنتاج العالمي للنفط بأزيد من 20 مليون برميل يوميا يمكنه المساهمة في استقرار برميل البرنت في حوالي 25 دولار خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020.
وأكد عبد المجيد عطار، أن كل المنتجين بما فيهم الولايات المتحدة يتقبلون أن الإنتاج العالمي حاليا الذي بدأ ينخفض نحو 90 مليون برميل يوميا ودون احتساب الانخفاض ب 9.7 مليون برميل يوميا الذي لن يبدأ تطبيقه إلا ابتداء من 1 ماي، هو حاليا أعلى بوضوح من الطلب وأكثر أيضا مقارنة بالاستهلاك الحقيقي الذي هو أدني من 80 مليون برميل يوميا.
وقدرات التخزين في العالم ستمتلئ قريبا بنسبة 100 بالمائة. وهذا الوضع لتشبع السوق مصحوبا بسعر برميل البرنت يتراوح بين 20 و25 دولار، الذي سيخفض الإنتاج العالمي ربما إلى حوالي 80 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر ماي2020 .
إن هذا الوضع سيستمر إلى غاية شهر جويلية على الأقل مع سعر ضعيف سيقوم بتخفيض إنتاج الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير خاصة (النفط الصخري والنفط الثقيل) والمتبقي سيكون مرتبطا بالتحكم أم لا في الجائحة وتأثيراتها الاقتصادية.
بعد كل التحليلات التي تمكنت من الاطلاع عليها، حتى وإن كان هناك عودة للنشاط الاقتصادي خلال السداسي الثاني من سنة 2020 يجب أخذ بعين الاعتبار أن العالم بصدد مواجهة أزمة تاريخية سينجم عنها تراجع يمكن أن يبلغ من -6 إلى -7 بالمائة خلال السداسي الثاني من سنة 2020. واحتمال أن يكون هناك استئناف تدريجي للاستهلاك خلال السداسي الثاني ولكن بصفة بطيئة بسبب الحجر الصحي الذي لا نعرف بعد حدته وشكله.
لا يجب أن ننسى نماذج الحجر وآثارها التي أعلنت عنها معظم الدول بحيث فرضت قيود على الحركة التي تستهلك 60 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط وكذا تراجع النشاط السياحي ب 80 بالمائة خلال سنة 2020 وهو ما أسفر عن تباطؤ النشاط الاقتصادي لسنة 2020 بأكملها. ففي هذه الحالة وباستثناء انتصار غير منتظر على كوفيد 19 لا يمكننا أن نأمل إلا بمتوسط سعر يقدر ب 30 دولار لبرميل البرنت خلال السداسي الثاني من عام 2020.