أجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين على استمرار تسجيل منحى تنازلي لمداخيل عائدات الجزائر من صادرات المحروقات خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، بالاحتفاظ بمعدل يقارب نسبة الانخفاض المسجلة خلال شهري جانفي وفيفري، وذلك بتوقعات تشير إلى تراجع بنحو 25 في المائة، أي ربع مداخيل العملة الصعبة المتأتية من مبيعات البترول والغاز المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019. بالمقابل، أكد الخبراء أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ستظهر بشكل ملحوظ شهر ماي المقبل، بعد تسجيل انهيار في سعر البرميل الذي انخفض حتى معدل 19 دولارا في أفريل الماضي. وأوضح خبراء اقتصاديون في تصريح ل"الخبر"، أن الجزائر ستخسر ربع مداخيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بعد أن انخفض مستوى حجم مبيعاتها بما يقارب 19 في المائة، سيما بالنسبة لكميات الغاز الموجه لتموين الأسواق الأوروبية في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهي الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وقال الخبراء إن الاختلال في التوازنات المالية للاقتصاد الوطني سيظهر بعد شهر أفريل الذي سجل انهيارا في أسعار البرميل. واستند الخبراء في توقعاتهم إلى الأرقام الرسمية الخاصة بشهري جانفي وفيفري، حيث سجلت مداخيل صادرات المحروقات تراجعا بواقع 28,17 في المائة، لتبلغ قيمتها 4,56 مليار دولار خلال الشهرين الأولين لهذه السنة، مقابل 6,35 مليار دولار لنفس الفترة من سنة 2019. ووفقا لأرقام الجمارك، فإن الصادرات سمحت خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79,94 في المائة مقابل 90,82 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في تصريح ل"الخبر"، أن معدل سعر برميل صحراء بلاند المعتمد من طرف الجزائر، لم ينزل خلال الثلاثة أشهر الأولى تحت 50 دولارا للبرميل، وهو السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لهذه السنة، بل ارتفع إلى حوالي 53 دولارا للبرميل مقابل 63,2 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من سنة 2019. غير أن هذا المعدل يبقى بعيدا كل البعد عن تحقيق التوازنات المالية للجزائر والتقليص من عجز ميزانيتها الذي ارتفع إلى 13 مليار دولار، حيث تحتاج الحكومة الجديدة إلى برميل بسعر يفوق 100 دولار، يجعلها تتنفس الصعداء وتواجه أكبر أزمة اقتصادية ستخلفها جائحة كورونا.
