قضية العقار بتيبازة: التماس بين 4 و15 سنة سجنا ضد وزير وولاة سابقين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس اليوم الخميس تسليط عقوبة تتراوح ما بين 4 و 15 سنة سجنا نافذا و غرامات مالية ضد وزير سابق و 3 ولاة سابقين لولاية تيبازة في الجزء الثاني من القضية المتعلقة بتهم بتحويل عقار فلاحي عن وجهته و استغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة.
ويتعلق الأمر بكل من وزير المالية السابق, حاجي بابا عمي (4 سنوات سجنا نافذا) و الولاة سابقا لتيبازة و هم عبد القادر قاضي (15 سجنا نافذا) و موسى غلاي ( 12 سجنا نافذا) و العياضي مصطفى (10 سنوات سجنا نافذا).
و تتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف, استنادا إلى قرار الإحالة, ب " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و "تبديد أملاك عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ"و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم".
وأشار وكيل الجمهورية في مداخلته إثر سماع أقوال المتهمين و الشهود في هذا الجزء من القضية, إلى أن وقائع هذا الملف القضائي مترابطة وأن الدعوى تحركت بناء على شكوى أساسية ضد خروقات و قرارات "خطيرة" تتعلق بمصير عقار فلاحي و سياحي ضمن مناطق التوسع السياحي.
وجاءت هذه الشكوى التي تقدم بها مدير أملاك الدولة السابق أمام العدالة, كما أضاف وكيل الجمهورية, إثر الصعوبات الكبيرة التي وجدها هذا الأخير في تجسيد 59 قرار إمتياز مُنح في شكل عقود لاعتبارات قانونية تتعلق بالصفة القانونية لتلك العقارات وتم إلغاء 40 قرارا من ضمن القرارات المذكورة من طرف المحكمة الإدارية لدى البليدة للاعتبارات المذكورة و لاعتبارات أخرى تتعلق بعدم
الاستشارة التقنية للمديريات المعنية في المجال.
للتذكير, كان وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس قد التمس أمس الأربعاء في الجزء الأول من القضية المتابع فيها 9 متهمين, تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل و 5 سنوات سجنا نافذا ضد إبنه شفيق.
والتمس أيضا تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بواحد مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني و غرامة 500.000 دج ضد أبنه شفيق.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن, في الجزء الأول من هذه القضية التي يتضمنهما ملف المحاكمة, تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية نافذة ضد كل من المتهم بوعمريران علي, مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة وحدود عبد الرزاق, المدير السابق للصناعة و المناجم بنفس الولاية.
إضافة إلى ذلك, إلتمس وكيل الجمهورية تسليط نفس العقوبات الأخيرة على كل من المتهم بوعمامة مجيد, المحافظ العقاري السابق للقليعة وجاي جاي سليم, مدير الأمن لولاية تيبازة سابقا, وخزناجي جمال, المدير العام الحالي للأملاك الوطنية وزراد عبد الحكيم, مستثمر خاص.
للاشارة, فإن المحاكمة تتضمن قضيتين حول تحويل العقار الفلاحي, الأولى أعدها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس و القضية الثانية أعدها مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا.