البويرة: تأجيل النظر في قضية اختلاس 32مليار

أجلت محكمة البويرة اليوم النظر في قضية إختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري، والذي راح ضحيته أكثر من 60زبون، التأجيل وحسب ما تحصلت عليه الخبر جاء بناء على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق إجراءات الكورونا.
القضية التي حركت الرأي العام المحلي لولاية البويرة، فيها 3 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة و رجال أعمال، أين كان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال أعمال ومقاولين قصد الإستثمار بها مقابل أرباح.
قضية اختلاس التي باشرتها مصالح الأمن نهاية سنة 2019 على إثر هذه الشكاوى التي تلقتها من أكثر 50زبون فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية لمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا بالتنسيق مع النيابة المحلية بتهمة التزوير وإستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير ، إختلاس أموال والمشاركة في إختلاس أموال ، إستعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف ، السرقة ، النصب ، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها ، أين تم الاشتباه في 35 شخص من موظفي البنك ، مقاولين ، وتجار.
وبعد إستكمال التحقيق قدم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بتاريخ 15و 16ماي 2019 صدر في حق 03 أشخاص منهم أمر إيداع فيما وضع 09 أشخاص منهم تحت الرقابة القضائية.