أكد وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي عبد الرحمن بن خالفة أن حزمة من الإصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية أكثر من ضرورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر. وأوضح بن خالفة، اليوم الاثنين، للإذاعة الجزائرية، أن إصلاح الاقتصاد الوطني يمر عبر تجديد الأدوات الاقتصادية وإرساء حوكمة اقتصادية إلى جانب عصرنة دواليب الاقتصاد وهيكلته والحد من العوائق البيروقراطية. وأضاف أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يشكل محرك السوق المالية مع فصل الاجتماعي عن الاقتصادي والتسريع في توسيع حجم هاته الشركات لافتا في السياق إلى ضرورة عدم الخلط بين منطق اقتصادي وآخر اجتماعي داخل المؤسسات الكبرى الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية للشركات. ويرى بن خالفة أن الصناعة التحويلية والتركيبية تشكل الأولوية في الاستراتيجية الصناعية مستقبلا مع مراعاة تثبيت قواعد الاستثمار كشرط للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب لخلق القيمة المضافة. على صعيد متصل شدد بن خالفة على ضرورة إصلاح منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب لمستحقيه وتحرير السوق والأسعار لافتا إلى أن المعاملات التجارية غير شفافة وتعاني من غياب كبير للفوترة مشيرا إلى أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والهوامش يجب أن يتم بطريقة أوتوماتكية معتبرا أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تكون حلا.
