"إقبال كبير للجزائريين على المنتجات الإسلامية"

كشف رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري بالبنك الوطني الجزائري، إسماعيل شعلال، عن تسجيل "إقبال كبير" للجزائريين على المنتجات الإسلامية المعروضة منذ شهر في مختلف وكالات البنك، مشيرا إلى أن عملية تعميم الصيرفة الإسلامية على جميع وكالات البنك ستتم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إسماعيل شعلال، في تصريح ل"الخبر"، إن هناك إقبالا "هائلا" تشهده 29 وكالة من البنك الوطني الجزائري، انطلقت في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث يستفسر أغلبية الوافدين عن شروط الاستفادة من مختلف المنتجات الإسلامية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل "نتائج مرضية" في المرحلة الأولى من انطلاق العملية، من حيث عدد الحسابات التي تم فتحها في إطار الصيرفة الإسلامية من طرف الأشخاص والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين في مختلف المنتجات.
كما تم تسجيل إيداع عدد "مرضٍ"، يقول المتحدث ذاته، من ملفات طلبات التمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية والتي تخص أربعة منتجات تمويلية يسوقها حاليا البنك والمتمثلة في المرابحة العقارية والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وكذا الإجارة المنتهية بالتمليك، هذه الأخيرة مخصصة للمهنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسمح لهم باقتناء معدات ولوازم إنتاجية. الإقبال نفسه تم تسجيله بالنسبة لفتح الحسابات الجارية والادخارية والاستثمارية ودفاتر التوفير في إطار الصيرفة الإسلامية.
على صعيد آخر، أشار رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري إلى أن البنك يقوم حاليا بتغطية أكثر من 22 ولاية، وذلك بإحصاء ما يزيد على 29 وكالة انطلقت في ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، فيما يستمر البنك في عملية تعميم نشاط الصيرفة الإسلامية، حسب نفس المسؤول، ليغطي جميع الولايات خلال الأسابيع المقبلة. للإشارة، فإن البنك الوطني الجزائري يعمل على تسريع تعميم تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى وكالاته عبر كامل التراب الوطني، بمعدل لا يقل عن خمس وكالات أسبوعيا وذلك بداية من 16 أوت الماضي.
في السياق ذاته، اعتبر إسماعيل شعلال الصيرفة الإسلامية نشاطا مكملا للمنتجات الكلاسيكية المسوقة من طرف البنك وليس بديلا، حيث ستمكن المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية من الاستجابة لمتطلبات شريحة واسعة من المواطنين والأعوان الاقتصاديين، كما ستسمح هذه المنتجات باستقطاب جزء من الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية من البنوك الوطنية والمؤسسات المالية.
وكان بنك الجزائر قد أصدر نهاية شهر مارس الفارط تنظيما يتعلق بالعمليات البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية، تم بموجبه الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية بتسويق ثماني منتجات إسلامية. وحدد النظام مفهوم العملية البنكية التي تدخل ضمن الصيرفة الإسلامية في كل عملية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد.
للتذكير، سارعت حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، فور تنصيب وزرائها إلى تفعيل مشروع الصيرفة الإسلامية، معتبرة إياه واحدا من المحطات الهامة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب جزء لا يستهان به من الأموال المتداولة في الأسواق الموازية وإعادة ضخه وتوظيفه في البنوك الوطنية. وحسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإن ما تتراوح قيمته بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مليار دينار من الكتلة النقدية يتم تداوله في الأسواق الموازية، حيث تعمل الحكومة على التقرب من أصحابه لإقناعهم بتوظيفه في الاقتصاد الوطني، بعد رفضها العودة إلى سياسة التمويل غير التقليدي أو الاستدانة الخارجية.