وزير السكن: عملية توزيع ضخمة يوم الفاتح نوفمبر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم، أنه لا يمكن الحديث عن برنامج "عدل 3 " دون إتمام برنامج 650 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" كان أصحابها قد دفعوا الشطر الأول، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة في مجال السكن هو إتمام المشاريع قيد الإنجاز، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي .
وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها اليوم على هامش حفل تدشين وتوزيع 1200 مسكن عدل بموقع الحديقة بعاصمة ولاية تيبازة أن الوزارة تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول برنامج "عدل 3 " أن أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة في مجال السكن هو إتمام البرامج السكنية قيد الانجاز وتلك المسجلة، ولا يمكن الحديث عن برنامج عدل 3 وبرنامج انجاز 650 ألف وحدة سكنية لا يزال متواصل.
الوزير لفت إلى أن برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات " فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتيا ز".
وبخصوص تسقيف الشرط المالي للحصول على سكن اجتماعي في حدود 24 ألف دج، رد الوزير أن "إعادة النظر في ذلك يتطلب دراسة اجتماعية معمقة تقوم بها حاليا وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية في الميدان حول عدد الطلبات الحقيقة على المستوى الوطني، وحتى نحقق ما جاء في برنامج الحكومة يجب انجاز دراسة اجتماعية حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها".
وأشار ناصري إلى أن مشكل العقار الخاص بالسكن بات قليل جدا، غير أن الوزارة ستبحث عن حلول أخرى " ربما من خلال اللجوء إلى صيغ سكنية أخرى" يقول الوزير الذي شدد على ضرورة عدم المساس بالأراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية في انجاز السكنات أو التجهيزات العمومية ولفت في حديثه عن صيغة الترقوي المدعم إلى أن هذه الصيغة من السكنات قوامها 130 ألف وحدة سكنية منذ 2018 ، وعرفت بعض المشاريع في هذه الصيغة صعوبات في بداية الانجاز فيما يتعلق بالعقار والعقود غير أن الوضعية تعرف تحسن من يوم لآخر.
وشدد الوزير على مديري التعمير عبر الولايات بضرورة بذل مجهود خاص مع رؤساء الدوائر لتفعيل الشباك الموحد لطي ملف تسوية السكنات في إطار القانون 15/08، مؤكدا أنه يجب التسريع في وتيرة تسوية هذا الملف لتمكين أصحاب السكنات من وثائق التسوية والقضاء على الصورة المشوهة للمحيط العمراني. وأعلن الوزير أن الفاتح نوفمبر سيشهد توزيع عشرات الآلاف من الشقق من مختلف الصيغ السكنية هذه السنة، مشيرا بخصوص مناطق الظل أن وزارتي السكن والداخلية تعمل حاليا على القضاء على مختلف المشاكل التي تعيشها مناطق الظل " نحن لا نقبل بهكذا مناطق في سنة 2020".