العودة إلى نظام الرخص في التجارة الخارجية "غير وارد"

نفى وزير التجارة كمال رزيق العودة إلى تسيير التجارة الخارجية عن طريق نظام الرخص، مؤكدا ان هذا الإجراء "غير وارد إطلاقا".
وقال رزيق لوكالة الأنباء الجزائرية، إن " العودة إلى نظام الرخص غير وارد إطلاقا (..) نحن بصدد تأطير ودعم المصدرين بإزالة كل العقبات الإدارية التي تعترضهم و إلغاء شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية دليل على ذلك".
في هذا الصدد أكد رزيق، حرص دائرته الوزارية على تشجيع التجارة الخارجية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية لدعم المتعاملين الاقتصاديين وكذا الإسراع في وتيرة رقمنة القطاع.
وأشار رزيق إلى أن دائرته الوزارية تنسق العمل مع وزارة المالية لإدخال تعديلات تخص الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات، الذي أنشئ سنة 1996 من أجل توجيه الدعم المالي للمصدرين الجزائريين الذين يروجون منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التعديلات التي ستقترح على الوزارة الأولى عما قريب تهدف في مجملها إلى تبسيط ملف تعويض المصدرين في إطار الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات وذلك مع بداية سنة 2021 .
وأضاف ان هذه التدابير قيد الدراسة تخص أيضا الدعم المالي للمصدرين من خلال مراجعة المبالغ والنسب بما يخدم المصدر ويشجعه على ولوج الأسواق الخارجية.
واعتبر رزيق أن عملية تعويض المصدرين بالتكفل بنسبة معينة من قيمة أعباء نقل السلع والبضائع نحو الخارج او بنفقات مشاركتهم في المعارض المتخصصة في الخارج ستصبح سهلة بفضل الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية.