سجلت مصالح قطاع التجارة 388 ألف تدخل لأعوان الرقابة خلال السداسي الأول من السنة الجارية أسفرت عن تحرير 35 ألف و719 مخالفة و 33 ألف و982 محضر أحيل للمتابعة القضائية، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير التجارة كمال رزيق. وكشف الوزير خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عمليات المراقبة وقمع الغش أسفرت عن الغلق الإداري ل 6.017 محل تجاري. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن قطاعه مجند للسهر على احترام أسعار المواد المقننة، من خلال عمليات الرقابة الدورية للأسواق و الفضاءات التجارية، مشيرا إلى أن المبدأ العام للسوق يقضي بحرية المنافسة ويخضع لمنطق العرض والطلب. وبخصوص الأسواق غير الشرعية قال رزيق أنه تم إحصاء 1.480 سوق عبر التراب الوطني، مشيرا إلى إعادة بعث النشاط التجاري عبر 625 سوق منجزة وغير مستغلة بهدف امتصاص النشاطات التجارية الموازية وإدراج تسهيلات للحصول على السجل التجاري من طرف الشباب باستخدام بطاقة التعريف الوطنية فقط . ومنذ 2011 تم إدماج أكثر من 30 ألف تاجر غير شرعي من ضمن 64 ألف ناشط في هذه الأسواق الموازية. وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن تحرص الدولة على دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث سجلت دعما بقيمة 1 مليار دج لنفقات النقل نحو الجنوب و16 مليار دج لدعم مادتي الزيت والسكر منذ 2011 إلى 2019. وتم في هذا الإطار، وضع برنامج عمل قصد محاربة الممارسات غير النزيهة، من خلال تعديل عدة قوانين لتحسين الإجراءات الرقابية وتحسين القدرة الشرائية للمستهلك. وأكد الوزير أن القطاع يؤدي الرقابة الاقتصادية على السوق بصرامة عبر استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة. وبخصوص الأسعار قال الوزير أنه: " تبقى إمكانية اللجوء إلى تسقيف الأسعار قائمة " للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في حال تسجيل اضطراب محسوس للسوق في المواد ذات الاستهلاك الواسع أو لمكافحة المضاربة والاحتكار وفي حالة ارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة إلى جانب حالات الكوارث الطبيعية. ويعمل القطاع بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى على ضمان تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع تفاديا للندرة وحفاظا على الأسعار حتى إذا تطلب الأمر حلولا استباقية، يتابع الوزير. كما يتم التنسيق مع قطاعات الفلاحة والصحة والصناعة لفتح دواوين تابعة لها في الجنوب وفتح ورشة في إطار صندوق تنمية الجنوب لضمان تقديم نفس الخدمات عبر 48 ولاية. كما تم أيضا وضع خارطة للمخازن تتضمن 2.000 مخزن عبر التراب الوطني، تحدد مكان تواجدها ووضعيتها ونوعية نشاطها. وفيما يتعلق بالنشاطات التجارية المتضررة من انتشار وباء كوفيد-19، قال الوزير أنه يتم بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المختلفة منح مساعدات مالية لأصحاب المهن المتضررة.
