صحفيون يطالبون بالتهدئة والإصلاح في قطاع الإعلام

دعت مجموعة من الصحفيين إلى "إشاعة جوّ من التهدئة في قطاع الإعلام عبر القيام بإجراءات فورية، أبرزها إطلاق سراح الصحفي خالد درارني". وطرح الصحفيون ذلك، كمقدمة "لإصلاح واسع للقطاع عبر تعديل القوانين وفك الضغط والخناق الاجتماعي عن المنتسبين للمهنة".
قال صحفيون وقّعوا على بيان بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة، إن "السلطات مطالبة بالوفاء بتعهداتها المتكررة باحترام حرية الإعلام"، ولن يكون ذلك، حسبهم، "إلا بإشاعة جو من التهدئة في القطاع، عبر تحقيق مطالب فورية". ومن أبرز هذه المطالب، وفق البيان، "إطلاق سراح الصحفي خالد درارني المسجون بسبب نشاطه الصحفي وتمسكه بممارسة مهنته، والذي يواجه أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال"، بالإضافة إلى "رفع الرقابة القضائية عن صحفيي "الصوت الآخر" المكبلين بهذا الإجراء منذ شهور، لأسباب مرتبطة بمقال نشر في الصحيفة"، وكذلك "وقف جميع المتابعات القضائية والتحرشات الأمنية في حق الصحفيين الذين يوجد منهم من يعاني في صمت من هذه الممارسات المناقضة لحرية ممارسة الصحافة"، وإلغاء حجب "ماغراب إيمارجان" و"راديو أم" وكل المواقع المطبق عليها هذا الإجراء، بسبب تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا توافق نظرة الحكومة".
واعتبر الموقعون على البيان، "أن هذه الإجراءات في حال اتخاذها ستزيل مناخ الخوف والاحتقان المسيطر على المهنة، وستفتح الباب أمام إمكانية إصلاح الوضع المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشه الصحفيون". واقترح الصحفيون من أجل تغيير عميق للوضع، "تعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالا حقيقيا لمهنة الصحافة بالتشاور الواسع مع أبناء المهنة والقانونيين المختصين، وإطلاق ترتيبات عاجلة لإعداد قانون الإشهار، لإنهاء احتكار الحكومة للإعلانات وما يمثله ذلك كسلاح يهدد أرزاق العاملين في قطاع الإعلام"، بالإضافة إلى "فتح حقيقي لقطاع السمعي البصري، والسماح بإطلاق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري وليس الأجنبي، وتمكين القطاع السمعي البصري من لعب دوره في الخدمة العمومية وليس خدمة السلطات الظرفية"، وأيضا "فك الخناق الاجتماعي ووقف سياسة تفقير الصحفيين، ومنعهم المباشر وغير المباشر من حقهم في التنظيم، وهو أمر يعود في الأصل إلى التحالف غير المعلن بين السلطة وقطاع من ملاك وسائل الإعلام".
و"إن كانت مسؤولية السلطة القائمة في الوضع الذي آلت إليه مهنة الصحافة ثابتة"، حسب الموقعين، فإن "مسؤولية العاملين في القطاع من صحفيين وملاك المؤسسات الإعلامية أيضا، لا يمكن التهرب منها، ما يوجب على الأسرة الإعلامية التجند دفاعا عن شرف المهنة وكرامة الصحفيين واستقلاليتهم". ويظهر من بين الموقعين على البيان صحفيون من العديد من الصحف والمواقع وإعلاميون ينشطون في قنوات أجنبية.