زغماتي يعرض مشروع قانون جرائم الاختطاف أمام النواب

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يهدف إلى "التكييف المستمر" للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام.
وخلال عرضه للمشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، قال زغماتي أن هذا النص "جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إعداد قانون خاص للتصدي لأشكال جرائم الاختطاف". كما يندرج هذا المشروع - يضيف الوزير- في إطار "التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام و تخلق جوا من الخوف و انعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة والطمأنينة لدى المواطن".
وبعد أن أبرز بأن "جرائم الاختطاف تعد دخيلة عن مجتمعنا وعن الدين الإسلامي الذي يكرم الإنسان و يقدس الحياة البشرية و يعاقب على كل مساس بها بأشد العقوبات"، أبرز أن هذه السلوكيات تعد من "أخطر الجرائم التي تواجه دول العالم اليوم لما لها من آثار وخيمة على حياة الأشخاص وحرياتهم و أمنهم (...) وأصبحت تستهدف كل شرائح المجتمع دون استثناء".
وأوضح وزير العدل أن مواجهة جرائم الاختطاف التي أضحت تستعمل كل ما تتيحه التكنولوجيا من وسائل وإمكانيات لارتكابها باتت تقتضي "التكييف المستمر لوسائل الوقاية منها ومكافحتها" مذكرا بأن الجزائر جرمت هذه الأفعال في قانون العقوبات منذ سنة 1966 وعملت على تكييفها المستمر من خلال تعديل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة عدة مرات وكان أخرها سنة 2014 وذلك على إثر المنحى الخطير الذي بلغته هذه الجريمة آنذاك.
وبالمناسبة، قدم الوزير عرضا شاملا لهذا النص الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، مركزا على خصوصية هذا النص الذي يجمع "بين الوقاية و المكافحة".